أكد خالد أبو بكر المحامي المكلف من نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب في قضية مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني بمحكمة ألمانية، على أن مهمته الرئيسية هي الحيلولة دون تحويل الجريمة إلى قضية قتل عادية، وقال إن "هيئة الدفاع ستتخذ رد فعل عنيفا" إزاء أي محاولات في هذا الصدد، وإن هيئة الدفاع ستطالب بتطبيق أقصى عقوبة على الجاني. نقلا عن صحيفة "المصري اليوم" المصرية الجمعة 17-7-2009. وحول آخر التطورات التي وصلت إليها القضية، قال المحامي خالد: "فوجئت بأن الضابط الألماني الذي قام بإطلاق النار على الدكتور علوي عكاز زوج مروة شاهدا في القضية، وهو ما أثار غضبنا لأنه ليس شاهدا وإنما متهما في الشروع بالقتل؛ لأنه قام بإطلاق النار على الدكتور علوي عمدا، دون أن يقوم بإطلاق النار في الهواء. وفي الأول من يوليو/تموز، أقدم ألماني من أصل روسي في الثامنة والعشرين على طعن مروة (31 عاما) وهي حامل في الشهر الثالث، 18 طعنة سكين داخل محكمة درسدن. وكانت المرأة المحجبة قدِمت إلى المحكمة للإدلاء بإفادتها في دعوى على الرجل بشأن خلاف حصل بينهما حين تهجم عليها في حديقة للأطفال، ووصفها بأنها "إرهابية" و"عاهرة". وحكم القضاء الألماني قبل عام بتغريم المتهم لتعديه بالسب والشتم، ولكنه استأنف الحكم، واستدعت المحكمة مروة للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، حيث قتلها الجاني طعنا داخل قاعة المحكمة. وتدخل شرطي ألماني ليطلق الرصاص على الزوج الذي حاول دون جدوى حمايتها من الجاني. وتعليقا على قرار الادعاء العام الأماني بحظر النشر في قضية مروة، قال: "أرى أن قرار حظر النشر في القضية هدفه التعتيم على بعض الملابسات بالقضية، وأهمها إخفاء اسم الضابط الذي قام بإطلاق النار على الدكتور علوي، والذي حاولنا معرفة اسمه إلا أن النيابة ترفض الكشف عن هويته حتى الآن، إلى جانب وجود قصور أمني من المحكمة التي تسمح للأشخاص بدخول ساحات المحكمة بأسلحة بيضاء، وقرار حظر النشر لا يعنينا، لكن ما يهمنا محاكمة الجاني بشكل عادل". وأضاف: "أرى أن الإعلام المصري قد هاجم وزارة الخارجية المصرية دون وجه حق، لأن الحكومة والسفارة المصرية تضع قضية مروة في أولوياتها، وتبذل جهودا مكثفة للقصاص من الجاني بدليل جلوس رمزي عز الدين السفير المصري في ألمانيا معي لساعات متأخرة، للاطلاع على أوراق القضية، إلى جانب اتصال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أكثر من مرة لمتابعة سير القضية". وردا على سؤال حول توقعاته لدعم حزب "النازيين الجدد الألماني" للجاني، قال: الحزب المذكور لا يمكن الاستهانة به، وهو معروف بتوجهاته اليمينية العنصرية المتطرفة التي ترفض زيادة عدد المهاجرين خاصة من المسلمين؛ إلا أنه بالرغم من ذلك سندافع عن القضية بشدة، ولن نسمح لأحد بتحويل قضية مروة إلى قضية قتل عادية، وسيكون لكل فعل رد فعل عنيف من هيئة الدفاع المصري". ورفض خالد الإفصاح عن النقاط الرئيسية التي سترتكز عليها هيئة الدفاع للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني "خشية استغلالها من الجانب الألماني". وتابع: "تقدمنا بطلب للاطلاع على تقرير الطب الشرعي للشهيدة مروة وزوجها الدكتور علوي لمعرفة ما إذا كانت الطعنات ال18 التي وجهت إلى مروة قاتلة كلها أم لا، فربما عاشت مروة بعد تلقيها عددا من الطعنات إذا قامت هيئة المحكمة بإبلاغ الأمن عن واقعة الاعتداء من الجاني، وهو ما يؤكد وجود قصور أمني بالمحكمة". وأوضح أن هيئة الدفاع ستسعى إلى "توقيع أقصى عقوبة على الجاني"، "وسنطالب بأخذ تعويضات من جميع من ثبت تقصيره بساحة المحكمة، والتي شهدت استشهاد مروة، وعلى رأسهم الضابط الذي قام بإطلاق النار على الدكتور علوي". وأضاف أنه التقى بالدكتور علوي قبل سفره (المحامي) إلى القاهرة، وتابع: "رأيت به إصابات خطيرة تحتاج إلى وقت طويل للشفاء منها، وربنا يكون في عونه لأنه فقد زوجته في لحظة أمام عينيه". واختتم بأنه من المفترض الانتهاء من القضية نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر على حد تصريحات النيابة بألمانيا.
