انتقد سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في أول رد فعل برلماني على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن الصادر مؤخراً، والذي شكك في قدرة البرلمان اليمني على أن يمثل قوة فاعلة في موازنة السلطة التنفيذية، وقال : إن البرلمان كثيراً ما كانت له مواقف مغايرة لمواقف الحكومة وأردف ل"المؤتمر نت": إذا كان مفهوم المواجهة هو السائد عند الأمريكان فإنه غير موجود في البرلمانات المتحضرة ومنها البرلمان اليمني الذي يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية بالصورة التي يراها مناسبة، مشيراً إلى أن العملية تكاملية. وطالب البركاني الأمريكان بأن يوردوا واقعة معينة يدللون بها على ما يقولون، مضيفاً أنه كان الأجدى بهم قبل النقد أن يدعموا البرلمان فنياً وتقنياً. لكن البركاني أشار في الوقت نفسه أن 13 عاماً من عمر التعددية الحزبية في اليمن ما زالت بحاجة إلى ترسيخ الديمقراطية والممارسة التعددية وفصل السلطات، مؤكداً قناعته بما تم وما هو قائم رغم حداثة التجربة. وفي موضوع آخر، قال البركاني حول رسالة الحكومة الأخيرة بشأن إجراء بعض الإصلاحات: أنه يجب ألا نأخذ موضوع المشتقات النفطية بمنأى عن الحزمة المتكاملة من الإصلاحات التي تنوي الحكومة تقديمها إلى البرلمان، والمرتبطة بالوضع الاقتصادي والمالي والإداري، والقضاء والأمن والزراعة والصناعة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واستراتيجية الأجور الخاصة بالموظفين. وشدد على أن الموضوع متكامل، وسيتم مناقشته بصورة وافية ومتكاملة، مشيراً إلى أن البرنامج المقدم من الحكومة قابل للتعديل والحذف والإضافة. وفي تلميح منه إلى أن التصويت على ما تقدمت به الحكومة سيترك لتقديرات الأعضاء الفردية، قال البركاني أن البرلمان سيمارس مسئوليته الوطنية بشجاعة، وكتلة المؤتمر البرلمانية لا تتعامل مع أعضائها بلغة الأوامر، ولا تمنع عليهم حقهم في النقد والتعبير عن آرائهم سواءً داخل الاجتماعات التنظيمية أو في البرلمان. ودافع عن الحكومة بالقول أن هدف الحكومة من عرض الموضوع على السلطة التشريعية ينبع من حرصها على مشاركة الجميع باتخاذ القرار سواء داخل المؤسسات الرسمية أو المجالس والهيئات الأخرى حتى يتحمل الجميع مسئولياتهم سواءً كان القرار سلباً أو إيجاباً مع الحكومة. وواصل بالقول: يجب ألا نتوجه بالنقد لما تطرحه الحكومة قبل أن نقرأ وألا نبادر بالأحكام المسبقة عليه، سواءً كنا في الحكم أو المعارضة، وإنما علينا أن نسأل أنفسنا ماذا نريد لليمن. واختتم البركاني بالحديث عن التعليم قائلاً: كتلة المؤتمر ستتحمل مسئوليتها بشجاعة أمام التزاماتها ببرنامج المؤتمر الانتخابي، وبرنامج الحكومة الذي منحت على أساسه الثقة، والتزامها القانوني والدستوري والأخلاقي تجاه الوطن وأبنائه.
