أكد أحمد الضلاعي – وكيل محافظة عدن – أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ترعى السلطة القضائية بشكل خاص من خلال ما تشهده من تميز في عملها وإجراءات عززت من قدراتها واستقلاليتها ومنها فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى؛ مشيداً بدور المعهد العالي للقضاء الذي يرفد السلطة القضائية بالكوادر القضائية القادرة على العطاء وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف وكيل محافظة عدن - في افتتاح ورشة العمل لمدراء مكاتب التوثيق في محاكم استئناف محافظات الجمهورية بمشاركة (34) قاضياً وقاضية لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات على مدى ثلاثة أيام - إن هذه الورشة المتميزة ستلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتنشيط وتفعيل مكاتب التوثيق وقال: نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لما يبذله الإخوة في قلم التوثيق بعدن من جهود مخلصة في توثيق ممتلكات المواطنين التي ستعمل على حل كثير من الإشكالات التي تعترض الحركة الاستثمارية والاقتصادية بعدن. متمنياً - من الإخوة في وزارة العدل - رفد أقلام ومكاتب التوثيق بالإمكانيات الحديثة للتعامل مع قضايا العصر وتعزيز قدرة التوثيق في مختلف محافظات الجمهورية. وقال القاضي عبدالرحمن الشاحذي –وكيل وزارة العدل للشئون الإدارية – بأن هذه الورشة ستعمل على تعزيز دور القضاة في التوثيق ومكاتب التوثيق في المحافظات وعلى استقلال قلم التوثيق التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً لاستقلاله. مشيراً إلى أوراق العمل المقدمة للورشة وما تضمنته من محاور واتجاهات تعكس أهمية التوثيق وحفظ الحقوق والممتلكات للمواطنين. مشيداً بتجربة التوثيق في عدن التي تضمنتها ورقة القاضي أحمد الحاج – رئيس محكمة التوثيق بعدن التي أشار فيها إلى بدايات التوثيق الأول في عدن. وتطرق القاضي حيدرة با جاره – وكيل وزارة العدل لشئون التخطيط والتوثيق – إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة كونها تهدف إلى تشخيص واقع التوثيق في المحاكم اليمنية من قبل القيادات التي صقلتها التجربة العملية والخبرة الفنية والإدارية والمهنية من خلال معايشتهم التجربة، لخوض الواقع واقتراح الحلول العلمية من خلال النقاش البناء الهادف للخروج بتوصيات عملية تطور الأداء وتعالج القصور من خلال هذه الورشة الخاصة بمدراء مكاتب التوثيق في عموم محاكم محافظات الجمهورية. موضحاً أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار إنجازات عديدة حققتها الوزارة بقيادة معالي وزير العدل شائف الأغبري لتطوير التوثيق وتحديث أدائه في كافة المجالات التشريعية منها التنظيمية والرقابية والتفتيش والتدريب والتأهيل للعاملين في هذا الجانب ومكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين. مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ دورة تدريبية ل(32) مشاركة من الكادر النسائي المتخصصات في التوثيق لمحافظات عدن وأبين ولحج عقب الانتهاء من هذه الورشة.
