اليوم/ خاص بدأت أمس أعمال ورشة العمل لمدراء مكاتب التوثيق بمحاكم استئناف محافظات الجمهورية بمشاركة 34 قاضياً وقاضية لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات على مدى يومين. وفي افتتاح الورشة أكد الأستاذ/ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تولي السلطة القضائية إهتماماً بشكل خاص من خلال ما تشهده من تميز في عملها وإجراءات عززت من قدراتها ومنها فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى. مشيداً بدور المعهد العالي للقضاء الذي يرفد السلطة القضائية بالكوادر القضائية القادرة على العطاء وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف أن هذه الورشة المتميزة ستلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتنشيط وتفعيل مكاتب التوثيق بعدن من خلال الجهود المخلصة في توثيق ممتلكات المواطنين التي ستعمل على حل كثير من الإشكالات التي تعترض الحركة الاستثمارية الاقتصادية بعدن متمنيا من الإخوة في وزارة العدل هزيز أقلام ومكاتب التوثيق بالإمكانيات الحديثة التعامل مع قضايا العصر وتعزيز قدرة التوثيق في مختلف محافظات الجمهورية. كما ألقى القاضي عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة لعدل للشؤون الإدارية كلمة نيابة عن وزير العدل د. غازي الاغبري أكد فيها أن التوثيق طريقة مرضية لحفظ حقوق الناس وقد كانت الإشعاعات الأولى لحفظ هذه الحقوق في التوراة والإنجيل والزبور والقران. مشيراً على أهمية الورشة التي لاشك بأنها ستعمل على تعزيز دور القضاة في التوثيق ومكاتب التوثيق في المحافظات وعلى استغلال قلم التوثيق التي قطعت الوزارة شوطا كبيرا لاستغلاله. وأشاد بأوراق العمل المقدمة للورشة وما تتضمنه من محاور واتجاهات تعكس أهمية التوثيق وحفظ الحقوق والممتلكات للمواطنين. مشيداً بتجربة التوثيق في عدن التي تضمنتها ورقة القاضي/ احمد الحاج رئيس محكمة التوثيق بعدن التي أشار فيها إلى بدايات التوثيق الأولى في عدن. كما تطرق القاضي حيدرة باجارة وكيل وزارة العدل لشؤون التخطيط والتوثيق إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة كونها تهدف إلى تشخيص واقع التوثيق في المحاكم اليمنية من قبل القيادات التي جعلتها التجربة العملية والخبرة الفنية والإدارية والمهنية من خلال معايشة التجربة يشخصون الواقع ويقيمون الأداء ويقترحون الحلول العملية من خلال النقاش البناء الهادف للخروج بتوصيات كلية تطور الأداء وتعالج القصور من خلال هذه الورشة الخاصة بمدراء مكاتب التوثيق في عموم محاكم محافظات الجمهورية لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دورة لحفظ حقوق المنازعات. موضحا أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار انجازات عديدة حققتها الوزارة بقيادة معالي وزير العدل شائف الاغبري لتطوير التوثيق وتحديث أدائه في كافة المجالات التشريعية منها والتنظيمية والرقابة والتفتيش والتدريب والتأهيل للعاملين في هذا الجانب ومكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين. مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ دورة تدريبية ل 32 مشاركة من الكادر النسائي المختصات في التوثيق لمحافظات عدن وأبين ولحج عقب الانتهاء من هذه الورشة.
