أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أكثر من 20 موظفاً حكومياً بينهم مدراء عموم ووكلاء وزارات إلى النيابة العامة على خلفية قضايا فساد مالي وإداري في 3 وزارات ، وسط مخاوف من استمرار مزاولتهم أعمالهم الوظيفية أثناء المحاكمة . وطالبت هيئة مكافحة الفساد من الحكومة إيقاف المتورطين بقضايا الفساد في كل من وزارات(الصحة، والكهرباء، والزراعة )عن ممارسة أعمالهم الوظيفية بالتزامن مع إقرارها إحالتهم إلى النيابة اليوم الاثنين . وأشارت مصادر مطلعة بهيئة مكافحة الفساد ل(المؤتمرنت) إلى تحققها من تورط الموظفين المقر تقديمهم للقضاء في استغلال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتهم و التلاعب في إجراءات إدارية تتعلق بمناقصات ومشتروات ، وتكبيد خزينة الدولة خسائر بمبالغ مالية كبيرة، وفيما نوهت المصادر إلى أن التحقيق في تلك القضايا استغرق نحو 6 أشهر ، قالت ان للصحافة اليمنية دورا في كشف بعضها.