كل الدول العربية تقريبا لا تقبل بالمبادرة الأمريكية للإصلاح في العالم العربي، ووصفها مسئولون عرب كبار في القاهرة والرياض وغيرهما من العواصم العربية بأنها مشروع جاهز يراد فرضه فرضا بشتى الضغوط وسيحدث كثيرا من الفوضى ولذلك هو غير مقبول هذا على المستوى الرسمي أو السياسي، أما على مستوى ممثلي الشعوب العربية فقد حث الاتحاد البرلماني العربي على رفض المشروع الأمريكي وقال بيان أصدره مؤتمرون من برلمانات 17 دولة في دمشق مطلع شهر مارس أن المشروع الأمريكي محاولة مكشوفة لإنهاء النظام العربي والإسلامي في المنطقة وإدماج إسرائيل فيها، واعتبر البرلمانيون العرب هذا المشروع بمثابة التدخل السافر في الشئون الداخلية للدولة العربية عن طريق محاولة صياغة أنظمتها وفقا للمصالح الأمريكية، بل أنهم دعوا إلى تبني موقف عربي إسلامي موحد ضد المشروع ووضع خطة للتصدي له. الأوربيون يقولون من جانبهم إن الإصلاح في العالم العربي مسألة تعنيهم أيضا بحكم الجوار لكن كما قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو مطلع مارس إن بريطانيا تدرك كما يدرك الأوروبيون أن الإصلاح، والتحديث في العالم العربي مسألة بالغة الحساسية علينا أن نوليها اهتماما خاصا، وتؤيد أوروبا الرفض العربي للمشروع الأمريكي، وكما قال المسئول البريطاني أن عملية الإصلاح لا يقررها أي أحد من خارج المنطقة العربية، في إشارة واضحة إلى أن العرب الذين باتوا مقتنعين بضرورة الإصلاح يجب أن يعدوا بأنفسهم مشروعاتهم الإصلاحية. مسئولون مثقفون عرب انتقدوا المواقف الرسمية العربية من المشروع الأمريكي، كونها ردود أفعال سارعت إلى رفض المشروع قبل الإطلاع عليه أو مناقشته، ولكونها تبدي حساسية مبالغ فيها لكل ما يأتيها من الخارج بغض النظر عن معرفة الجوانب، السلبية والإيجابية في ذلك المشروع، ونعتقد أن وجهة النظر الأخيرة هذه لا تتقاطع مع الموقف العربي من المشروع فضلا عن ضعف تأثيرها. ومع ذلك نعتقد أن الشيء الإيجابي في المشروع الذي تريد الولاياتالمتحدةالأمريكية تسويقه يكمن في الأجواء التي نشرها في العالم العربي، وحتى خارجه، حيث أدى إلى خلق حركة متفاعلة حول الإصلاح في العالم العربي، وخلال هذا الشهر وحده (شهر مارس9 كان هناك مجموعة من التحركات والنشاطات التي تتمحور حول قضية الإصلاح في العالم العربي، أبرزها الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اللقاءات الثانئية بين زعماء دول عربية، مؤتمر لندن حول الإصلاحات الديمقراطية في الشرق الأوسط، مؤتمر الإسكندرية للإصلاح العربي، إلى جانب تحركات ونشاطات أخرى أقل أهمية، أشارت جميعها إلى قضية الإصلاح ودفعت بها إلى مرحلة غير قابلة للتراجع، كما أن هذا التفاعل مع قضية الإصلاح أظهر لأول مرة تقريباً ضرورة السير في خطين أو خطتين متلازمتين ومتوازيتين للإصلاح في العالم العربي، الأولى تتعلق بإصلاح النظام العربي على المستوى الأقليمي من خلال إصلاح الجامعة العربية وتطويرها، وتتعلق الثانية بالإصلاح الداخلي في كل دولة من الدول العربية. وفي هذا الإطار برزت عدة مشاريع عربية للإصلاح.. مشروع الأمين العام للجامعة العربية الذي يبدو كصيغة توفيقية مستخلصة من مشاريع المبادرات التي تقدمت بها سبع دول عربية كل واحدة منها لها مبادرتها الخاصة، وبرز أيضاً ما عرف بالمبادرة الثلاثية (المصرية- السعودية- السورية) التي حملت اسم (عهد وبلاغ إلى الأمة العربية، فضلاً عن مجموعة مقترحات حول الإصلاح قدمها المصريون للاجتماع الطارئي لوزراء الخارجية، وبالطبع هناك المبادرة التي تطوع بها الأخوان المسلمون ولم تحظ باهتمام أحد، بقدر ما وصف الأخوان بسببها أنهم مزايدون. إن مجمل المقترحات في تلك المبادرات أو المشاريع تتعلق بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتنظيمية عربية في عدة اتجاهات.. حل النزاع العربي- الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية (وبالطبع في هذا الجانب المحت المقترحات العربية إلى وثيقة جنيف التي وقعها فلسطينيون وإسرائيليون في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بهدف الاستفادة من الأفكار التي وردت في هذه الوثيقة لحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، كذلك فيما يتعلق بالحريات السياسية واستقلال القضاء، توفير مناخات لأحداث إصلاحات عميقة، وفي إطار الجامعة العربية تقترح تلك المبادرات إنشاء برلمان عربي ومحكمة عدل عربية، ومجلس امن عربي، ومصرف للاستثمار والتنمية، وتعديل في ميثاق الجامعة العربية كتغيير نظام التصويت، ووضع عقوبات على الدول التي لا تلتزم بالقرارات العربية، وإنشاء لجنة لوضع اللوائح الخاصة المنظمة للهيئات والأجهزة المقترح إنشاؤها في إطار الجامعة العربية، وإلى جانب ذلك تتضمن تلك المبادرات مقترحات أخرى كثيرة تقدم بها هذا الطرف أو ذاك، لكن الشيء الهام بعد ذلك كله أن مشروعا نهائيا للإصلاح العام العربي أو لإصلاح الجامعة العربية لم يتم التوصل إليه بعد، ولا يبدو أن قمة تونس في التاسع والعشرين من هذا الشهر سوف تنظر إلى مثل هذا المشروع بقدرما سيكون على القمة أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن إزالة العقبات التي تمكن وزراء الخارجية والجامعة العربية من تقديم مشروع للإصلاحات توافق عليه الدول الأعضاء، وفي هذه الحالة سوف يقدم المشروع لمؤتمر القمة الذي سيعقد العام القادم بالجزائر. إن عدم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع إصلاحي عربي حتى الآن مرده كما اهو واضح ان الأفكار والمقترحات والمبادرات التي برزت حتى الآن تتضمن قضايا محل خلاف بين الدول العربية، فما يقره طرف لا يقبل به طرف آخر، خاصة وأن طبيعة الأنظمة وتوجهاتها ليست حتى متقاربة إزاء القضايا السياسية تحديداً وإلى جانب ذلك إن قضية التحديث للإصلاح بحد ذاتها قضية جديدة على كثير من الأنظمة التي ركدت طويلاً وتتهيب الدخول فيها دون وضع الاعتبار لما قد تتعرض له من اهتزازات حقيقية أو محتملة أو وهمية.. ومن المؤكد أن عملية الإصلاح هذه قرار جديد وصعب، لكنه ضروري، وينبغي تقدير حجم المعوقات التي تواجهه، وإزالتها بتدرج، خاصة وأن عملية الإصلاح تمس مفاهيم ومؤسسات سادت لجزء طويل من الزمن.
