رصدت تقارير ميدانية (30) حادثة ومخالفة امتحانيه أمس السبت في اليوم الأول من امتحان الشهادة العامة ( أساسي – ثانوي) للعام الدراسي 2009-2010م في اليمن والتي بدأت يومي السبت والأحد بتقدم (320) ألف طالباً وطالبة لأداء امتحان الشهادة الأساسية،و(205) آلاف للشهادة الثانوية موزعين في (4700) مركزاً امتحانياً في عموم محافظات ومديريات الجمهورية منها (1391) مركزاً امتحانياً للشهادة الثانوية العامة . وفي رده على سؤال ل"المؤتمرنت" بخصوص سير العملية الامتحانية في يومها الأول قال الدكتور عبد الله الحامدي – نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات – إن الامتحانات سارت في يومها الأول بشكل طبيعي وبصورة جيدة، موضحاً أن المخالفات المرصودة في اليوم الأول لا تساوي 5% من حجم المخالفات مقارنة بالعام الماضي . وعزا الحامدي تراجع مظاهر الغش في الامتحانات إلى إجراءات صارمة وقرارات حازمة قال ان الوزارة اتخذتها العام المضي ضد المقصرين والتي منها تغيير وفصل عدد من مدراء ووكلاء المدارس المخالفين للوائح وزارة التربية والتعليم وخصوصا في العملية الامتحانية، مشيراً كذلك إلى انتشار (200) مراقب مركزي للرقابة على الامتحانات هذا العام ، وقال نائب وزير التربية والتعليم إن القرارات الحازمة التي اتخذتها الوزارة العام الماضي والتي منها إلغاء مراكز امتحانية قد أثمرت بشكل طيب هذا العام . ورصدت لجان الامتحانات (21) حالة تجمهر حول المراكز الامتحانية في محافظات ( صنعاء، لحج، ذمار، حجة، البيضاء، عمران) في مستهل امتحانات الشهادة الأساسية أمس السبت، وقال الدكتور عبد الله الحامدي – نائب وزير التربية والتعليم- في تصريح ل"المؤتمرنت" إن التجمهرات أمام المراكز الامتحانية مرفوضة وتسبب تشويشاً على الطلاب وتؤدي لنقل المراكز الامتحانية إلى المدن وهو ما يشكل عبئا على الطلاب ويؤثر على مستوى أدائهم في الاختبارات، داعياً أولياء الأمور تجنب أولادهم مثل هذه الإشكاليات. وأكدت مصادر في اللجان الامتحانية بمحافظة حجة ل"المؤتمرنت" تسجيل (4) حالات انتحال شخصية ، ومثلها هروب بدفتر الاجابة في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الأساسية، فيما سجلت بمحافظة ذمار حالة اعتداء واحدة، وحالة فوضى ومشاغبات بأمانة العاصمة . وتوعد نائب وزير التربية والتعليم بإلغاء أي مركز امتحاني ثبت تورطه باخلال العملية الامتحانية قائلاً:" أي مركز امتحاني يثبت أنه سهل عملية الغش فقد ارتكب خيانة وطنية وسيتم إلغاء الامتحان وإتخاذ أقصى العقوبات حيال المتورطين في ذلك ".
