قضت محكمة باكستانية الخميس بعقوبة السجن 15 عاماً، ودفع غرامة مالية، على خمسة أشخاص، يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية والانضمام لحركات متشددة، وفق مصدر قضائي باكستاني. وقال نائب المدع العام الباكستاني، رنا بختار علي، إن للمجموعة، التي باتت تعرف باسم "دي سي 5"، حق الطعن بالقرار أمام محكمة لاهور العليا. وأشار إلى أن المحكمة قضت كذلك بغرامة مالية قدرها 75 ألف روبية (878 دولاراً) على الخمسة، الذين تتهمهم إسلام أباد بالتخطيط لشن "حرب" ضدها وحلفائها. والمتهمون هم أحمد عبدالله ميني وعمر فاروق وأمان يوير، ووقار حسين خان ورامي زمزم، وكانوا يرتادون أحد المساجد القريبة من العاصمة الأمريكيةواشنطن، وقد اختفوا من أماكن سكنهم في أوقات متقاربة دون أن يعرف أحد عنهم شيئاً، ولم يظهروا إلا بعد أن أوقفتهم الشرطة الباكستانية في ديسمبر/كانون أول الماضي. وكانت المحكمة قد عقدت في منتصف مايو/أيار الفائت جلسة سريعة انتهت خلال نصف ساعة، دون توجيه أسئلة من القضاء لهم، بخلاف ما كان يتوقعه محامي المجموعة، حسن كاتشيلا، الذي قال لCNN إن الجلسة ستشهد عملية استجواب مفصلة. ورجح كاتشيلا أن يصدر حكم بحق المجموعة خلال شهر، نافياً صحة التهم المنسوبة إليهم بالتخطيط لضرب مصالح باكستانية، بينها المنشآت النووية. وقال المحامي إن المحكمة سبق واستمعت للشهود، ما يعني أن الوقت الذي تبقى أمام صدور الحكم النهائي لم يعد طويلاً، في القضية التي تتهم إسلام أباد فيها الشبان الخمسة بالتخطيط بشن هجمات داخل البلاد. وتشمل قائمة الاتهام الباكستانية تهم "التحضير لشن حرب" ضد باكستان والدول المتحالفة معها، وخاصة الولاياتالمتحدة. وكان المشتبه بهم قد زعموا سابقاً إنهم تعرضوا للتعذيب، وكتبوا ما يفيد ذلك على منديل ورقي ألقوا به للصحفيين، من سيارة كانت تقلهم إلى المحكمة في إبريل/نيسان. وجميع المتهمين يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن أصولهم شرق أوسطية، أحدهم مصري، وآخران يمنيان، إضافة إلى اثنين من أصول باكستانية.