تعتزم الحكومة إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي"، على ضوء قانون الاتصالات الجديد المزمع إصداره بعد إقراره والموافقة عليه من مجلس النوّاب، المعروض حالياً عليه، بما يواكب الدور المناط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وما يؤكّد دورها الإشرافي والرقابي، مع التأكيد على فصل مهمة التنظيم عن التشغيل. وكشف تقرير أعدّته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول "التوجّهات الحالية والمستقبلية للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"- حصل عليه "المؤتمر نت"- عن إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بعد صدور قانون الاتصالات الجديد، وإعادة هيكلة مؤسسة الاتصالات وتحويلها إلى شركة، وإعداد مشروع قانون جديد للبريد يواكب التطوّرات الحاصلة في القطاع وإعادة تأهيل وتطوير قطاع البريد لمواكبة التحوّلات الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالمياً. وقال التقرير إن الوزارة تتّجه لتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لها في الإشراف على قطاع الاتصالات لضمان التزام الشركات المقدّمة للخدمة بالمعايير المنظّمة لها لحماية المستفيدين ومقدّمي الخدمات من خلال اعتماد نظام تعرفات متوازنة لخدمات الاتصالات وبما يساعد على تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية، وتنفيذ خطط وطنية لاستخدام الطيف التردّدي المتاح واستثماره بكفاءة تمكّنه من استيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات، وإعادة النظر في مهام الإدارة العامة للإنشاءات بالمؤسسة العامة للاتصالات من أجل الدخول في مجال الاستثمار في مجال البنى التحتية بالمنافسة مع المؤسسات الخدمية الأخرى والقطاع الخاص. وأشار التقرير إلى الإسهام في تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم الحكومة الإلكترونية لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وأتمتة أعمالها، وإعداد دراسة تقنية حول الأوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات وإعداد السياسات والتشريعات والبرامج للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض. ولفت التقرير الحكومي إلى السعي لتطوير المعهد العام للاتصالات من خلال مشروع إعادة هيكلته للعمل وفق آلية السوق وتطوير تجهيزاته ومناهجه والتوسّع في فتح فروع ومراكز ومعامل تابعة له في المحافظات، واستمرار العمل على توفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات وتوسيعها وتطويرها وتحديثها لتحقيق سهولة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وزيادة استخدام الإنترنت وتطبيقاتها مثل الطب عن بعد والتعليم عن بعد والاستشعار عن بعد والتجارة الإلكترونية وإيصال الخدمة لمختلف التجمّعات السكانية بما في ذلك المناطق الريفية والنائية وتيسير الحصول عليها بأسعار مناسبة. وذكر التقرير أن من بين التوجّهات الحالية والمستقبلية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإسهام في مشروع محو أمية الحاسوب لموظفي الدولة وتطوير مستوى الكوادر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب لأجهزة الدولة والقطاع الخاص والأفراد من خلال المعهد العام للاتصالات وفروعه في المحافظات. وأوضح التقرير أن الفترة القادمة ستشهد توسعة وتطوير شبكة المعلومات البريدية وربطها بالشبكة البريدية العالمية ورفع مستوى التغطية البريدية بما يقارب المعايير الدولية للدول النامية والمتمثّلة بمكتب بريد لكل عشرين ألف نسمة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ودراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء البنك البريدي للمساهمة الفعّالة في توسيع النشاط المصرفي ليشمل الريف والحضر ويساهم بفعّالية في التنمية الاقتصادية ويكون شريك فعّال في السوق المالية، ودراسة إمكانية إنشاء قطاع استثمار لأموال التوفير البريدي تابع لهيئة البريد تكون له كافة الصلاحيات لاستثمار الأموال بصفة اقتصادية وفي القطاعات التي تضمن أفضل الموارد ولا تمثّل خطورة على أموال التوفير
