وجه الرئيس السوداني عمر البشير حكام ولايات دارفور بإبعاد أي منظمة أو وكالة أو جهة أجنبية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها للعمل بالإقليم وأشار البشير، في كلمة ألقاها إلى الآلاف من أبناء دارفور، إلى أن هذه الجهات التي تعمل بالسودان مهمتها دعم السلطة القائمة لتحقيق أهدافها. كما أمر حكام ولايات دارفور بضبط السلاح وسحبه من "الجماعات المنفلتة" وإبقائه فقط في يد القوات النظامية، مؤكداً أن الحكومة مسؤولة عن تأمين المواطنين وممتلكاتهم وحث الرئيس السوداني حاملي السلاح على الجنوح للسلم، مشيدا بكل الدول والمنظمات التي أسهمت ومازالت تسهم في حل مشكلة دارفور. وجدد العزم على حل قضية دارفور قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى وضع إستراتيجية لذلك تشارك فيها كل الأطراف المعنية. وانطلقت في جنوب دارفور فعاليات مؤتمر جامع لقبائل محلية تُلس بمشاركة (50) من قيادات الإدارات الأهلية بالمحليتين (تلس وبرام)، بالإضافة إلى مشاركة وحدات إدارية أخرى. ويناقش المؤتمر محاور أساسية أهمها التعايش السلمي بين القبائل والمسارات والمراحيل. من جهة أخرى، رحب مدير تحرير صحيفة "أجراس الحرية" السودانية فايز الشيخ السليك بقرار المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان الفريق محمد عطا، رفع الرقابة عن الصحف اعتباراً من يوم السبت، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه حذر من أن يكون ذلك غير جدي، لاسيَّما وأنه ليس العقبة الوحيدة التي تعاني منها الصحافة السودانية. ووصف السليك وضع الصحافة السودانية في المرحلة الراهنة بأنه "الأسوأ" في تاريخ السودان وقال: "لا شك أن رفع الرقابة عن الصحافة السودانية خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الرقابة في الأساس كانت ضد القانون وضد الدستور وضد اتفاقية السلام الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن مع ذلك يبقى وضع الصحافة عندنا هو الأسوأ في تاريخ الصحافة السودانية، فلا تزال هناك صحف موقوفة خارج القانون، مثل "رأي الشعب" و"الانتباهة"، ولا يزال هناك صحفيون معتقلون". أضاف: "أن تكون لصا في السودان أفضل من أن تكون صحفياً، ذلك أن اللص يحاكم وفق القانون الجنائي فقط بينما الصحفي يحاكم وفق القانون الجنائي وقانون المطبوعات وقانون الأمن وقانون الصحافة والقوانين الاستثنائية، هذا غير الأزمة الاقتصادية التي انعكست سلباً على الصحافة، وشح الإعلان وعدم توزيعه بالعدل بين الصحف"، على حد تعبيره. من جانبه، أكد محمد إبراهيم بريمة القيادي بحركة العدل والمساواة والأمين العام لحركة جيش تحرير السودان القوى الثورية أنه لا يمكن تحقيق الوحدة في السودان في ظل النظام السوداني الحالي، مشيراً إلى أن وحدة واستقرار الدولة السودانية كان يمكن أن يتحقق في كل القطاعات جنوبا وشمالا وشرقا وغربا إذا أصبح هنالك واقع لسلام شامل حقيقي وبتكوين دولة سودانية يكون فيها سيادة قانونية وحرية وتحول ديمقراطي حقيقي. ولكن الآن الأمل يبقى في تكوين دولة جديدة. لأن البديل هو دولة سودانية مفككة. *وكالات
