تلقت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن (36) ألف طلب محلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرة في ال21 من فبراير الجاري بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م، الذي ألزم أطراف الأزمة السياسية بإجراء نقل سلمي منظم للسلطة. وأوضح عبدالحكيم الشدادي- مدير عام الرقابة المحلية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- أن إدارته استكملت حتى أمس السبت تجهيز (6181) بطاقة للرقابة المحلية، في حين تم تسليم (4406) بطائق لممثلى منظمات مدنية تقدمت بطلب الرقابة على الانتخابات . مشيراً في تصريح خاص ل(المؤتمرنت) إلى تلقيهم طلبات الاطلاع والرقابة على الانتخابات من (131) منظمة مجتمع مدني و(5) أحزاب وتنظيمات سياسية و(6) وسائل إعلام محلية، وذلك حتى أمس السبت ال11 من فبراير الجاري. وحسب إحصائية رسمية لقطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بلجنة الانتخابات فقد تقدمت منظمات المجتمع المدني ب(27395) طلباً للرقابة والإطلاع على سير الانتخابات، والأحزاب ب(9050) طلباً، وعدد (164) طلباً تقدمت بها وسائل إعلام محلية. وجاء المؤتمر الشعبي العام في صدارة قائمة الأحزاب التي تقدمت بطلب الإطلاع والرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة بعدد (8) آلاف طلب تلقتها لجنة الانتخابات حتى أمس السبت، يليه حزب جبهة التحرير ب(750) طلباً، ثم الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ب(300) طلب. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اقرت امس السبت الموافقة على تمديد الفترة الزمنية الخاصة باستقبال طلبات المشاركة وإصدار التصاريح حتى تأريخ ال 20 من فبراير الجاري. وحثت اللجنة كافة المنظمات والهيئات ووسائل الإعلام العربية والدولية سرعة تسليم الاستمارات الخاصة بطلبات المشاركة ليتسنى للجنة استكمال إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة.