وصف رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال اليوم الأحد انتشار الجامعات الأهلية (الخاصة) بأنها عملياً تؤدي إلى اغتيال الثقافة، واغتيال العلم، والمعرفة، وأنها في نفس الوقت افتراء على عامة الناس. وأعلن أنه ينبغي أن يعاد النظر في هذا التعليم الجامعي، نتيجة أنها تتفرخ كل يوم حتى أصبحت كالشقق المفروشة. وقال رئيس الوزراء - في افتتاح الورشة الإقليمية حول تنفيذ التوصيات المشتركة لليونسكو، ومنظمة العمل الدولية في مجال التعليم والتدريب التقني، والمهني للدول العربية، التي بدأت أعمالها في العاصمة الثقافية 2004م (صنعاء) اليوم الأحد- إن التعليم الفني له أهميته، وخصوصيته في نفع عام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه نوع من العمل يحتاج منا جميعاً أن نلتفت إليه لما سيعطينا من نتائج مرجوة في المدى المستقبلي. وأكد رئيس الحكومة أن التعليم الفني في اليمن سيرفدنا بالمعرفة، وسيزودنا بالمستقبل بأن نكون قادرين أن نبني هذا الوطن جميعاً بقدرات معرفية وعلمية من خلال التطبيق العملي لهذا العلم، واستطرد: إن التعليم الفني والتدريب المهني يعتبر واحداً من أهم أركان التنمية الثقافية والمعرفية، والاقتصادية والاجتماعية، والذي قال حول المعرفة بأنها "بدرجة أساسية بدأت عن طريق التدريب والتعليم الملتقيان أساساً فيما يسمى بالمحاكاة. مشيراً إلى أن اليمن يتجه إلى تطبيق استراتيجية استيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي في التعليم الفني والتقني خلال ال5 سنوات القادمة. وكان وزير التعليم المهني والفني اليمني د. على منصور بن سفاع أشار في كلمته إلى أهمية انعقاد الورشة الإقليمية بالعاصمة صنعاء لما تمثل من توافق على إقامة فعاليتها مكاناً، وزماناً، وفكرة.. مؤكداً إنها تدل على عمق العلاقة المتينة والمتطورة بين اليمن مع منظمة اليونسكو الذي قال أنها تساهم في إعداد الخارطة الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وربط التعليم بسوق العمل. وأوضح الوزير أن التعليم الفني في اليمن مر بعدد من المراحل بدأت بإدارة عامة بوزارة التربية والتعليم، ثم هيئة للتعليم الفني، والتدريب المهني بوزارة العمل. وأنشئت في العام 2001 أول وزارة في اليمن تعني بشئون التعليم الفني والتدريب المهني التي تعكسها رؤية واهتمام الرئيس علي عبدالله صالح بمنظومة التعليم. واستعرض الوزير بن سفاع أهداف برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب في التعليم الفني والتقني، وقال إن "رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني بدأ بإنشاء مؤسسات جديدة، وإعادة تأهيل القائم منها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمع، وتحديث، وتطوير مناهجه وبرامجه ،وخلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني، والمهني، ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة. وأضاف أنه يتم حالياً تطبيق الاستراتيجية الهادفة للوصول إلى نسبة استيعاب 15% من هذه المخرجات، وكذا التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر من حيث برامج رفع الكفاءة والبرامج التحويلية، ويشمل الحرف والصناعات التقليدية. وأعلن الوزير أن الوزارة تتوجه إلى تنفيذ نحو 37 معهداً مهنياً خلال الفترة 2003 حتى عام 2012 لاستيعاب 15% من مخرجات التعليم الأساسي، وإنشاء 82 معهداً فنياً لاستيعاب 15% من مخرجات التعليم الثانوي. وبحسب الوزير فإن الحكومة اليمنية رصدت ضمن وزارتها لهذا العام 2004م مخصصات مالية لإنشاء 34 معهداً بتمويل محلي وخارجي، موزع على مختلف المحافظات. من جانبه قال السيد د. موهان–رئيس قسم التعليم الفني في منظمة اليونسكو في كلمته إن المنظمة تأمل من خلال هذه الورشة بناء قدرات المؤسسات التعليمية والتدريبية في مجال تطبيق بنود التوصيات، وتفعيل دورها في التخطيط للبرامج والتخصصات التقنية، والمهنية، وتحديد مجموعة الآليات والوسائل المناسبة للدول العربية للتأكد من تطبيق بنود نظام التعليم والتدريب.