لاتزال ديدان فساد الأراضي العابثة بكل شبر تقع عليه تلتهم بشراهة ماتبقى من مساحات و أماكن حتى ولو كانت مصالح عامة و منتزهات ومتنفس لأبناء هذه المحافظة المعطاء . حيث أقدم احد المتنفذين بالاستيلاء على المساحة المقابلة لمسجد (ورسما) على الضفة الشمالية للجسر البحري بالمكلا و التي هي في الأصل مساحة تشجير و موقف لسيارات المصلين في واحد من اكبر مساجد المدينة قيد الإنشاء وقد تكفل تاجر من أبناء المكلا بتشجير و تسوير المساحة و عمل برادات ماء للمارة وإقامة مظلات و استراحة على نفقته الخاصة وبعد حصوله على الموافقة من محافظ المحافظة الأخ خالد الديني لكن فوجئ بصرف المكان وإيقافه من قبل الأشغال العامة عند متابعته بقية الإجراءات وخسارته مائتين ألف في التصاميم فقط . وبلغت المساحة المصروفة للمتنفذ 626,75متر مربع كما سجل في وثيقة عقد الانتفاع المصروفة له من الهيئة العامة للأراضي و المساحة بحضرموت التي بدت عند حصولنا على صورة منها كورقة إملئ الفراغات بفقدانها الكثير من البيانات الهامة و احتوائها على تواريخ متناقضة وجاء فيها أن الغرض من الانتفاع بالعين تجاري بناء على موافقة / قرار / توجيهات محافظ محافظة حضرموت ( مجهول الذكر ) في العقد مثله مثل رقم الأرض ورقم القيد بالسجل العقاري للدولة وتاريخه. كما يحدد العقد حدود الأرض بشكل غير منتظم ويحدها غربا شارع 10م وعمارة بارشيد وهو المناقض للوثيقة التي يحملها صاحب العمارة فيصل عبدالله بارشيد الذي أوضح لنا انه يحمل وثيقة رقم 102 في مارس 1999م ملك يحدها شرقا شارع 30 م وليس 10م وهو المتنفس الوحيد الباقي لمواقف سيارات رواد العمارة و مستأجريها. وقد سعينا في الحفاظ على هذه المساحة العامة من الاعتداء وتقدمنا بطلب السماح لنا بالتشجير في 2007م و آخر في 2009م وأخيرا في 31/ 3/ 2012م إلى المحافظ الأخ خالد الديني ووافق مشكورا وبعد عمل التصميم في مكتب مختص لتسوير و تشجير الساحة و عمل بردات ماء ومظلات بشكل جمالي متحملين كل التكاليف و نفقات المشروع تبرع منا وعند مراجعتنا إدارة الأشغال اتضح لنا بان مصلحة أراضي و عقارات الدولة قد صرفت وثيقة باسم النهدي خلال الاسبوع المنصرم ما أدى إلى إلغاء مشروع التشجير فتوجهنا ثانيتاً للمحافظ الديني برسالة نعلمه فيها بذلك وأننا لسنا معترضين على منح المذكور الأرض ولكن اعتراضنا على المساس بمصلحتنا و إدخال أكثر من 20م من الشارع و التسبب في عدم وجود مواقف لمستأجري العمارة أما المصلحة العامة وتعطيل مشروع التشجير فتتحمله السلطة.