أعلنت الحكومة المصرية أنها ستعدل القيود الخاصة بإدخال وإخراج العملات الأجنبية على المسافرين، مضيفة أنها ستسمح للأجانب بإدخال أكثر من 10آلاف دولار شريطة الإفصاح عنها لدى دخول البلاد. وشددت مصر في ديسمبر القواعد خشية تدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك، وازدهار سوق سوداء للعملات الأجنبية. ومنعت السلطات كل المسافرين، سواء المصريين أو الأجانب، من إدخال أو إخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار، قبل أن تخفف هذه القيود. وقالت الحكومة في بيان: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي". وأضافت أنه سيتم "السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي". وفي ظل أجواء من عدم الاستقرار السياسي، تعاني مصر من نقص حاد في احتياطي العملات الأجنبية وتحاول خفض عجز الميزانية، وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011. سكاي نيوز