بعد ثورة تونس ومصر في الأسابيع القليلة الماضية بداء إن رياح التغيير لن تستثني أحدا وفي المقابل بداء لكل نظام في المنطقة ان ظروفه المحلية وخصوصية بنيته الاجتماعية تحميه من عدوى الثورة , صحيح أن للظلم اشكال وألوان بعدد نظمنا العربية المتهالكة, الا ان المظلوم هو ذات الإنسان الذي لا يختلف في جيناته الوراثية من المحيط إلى الخليج. هذا حال الأنظمة التي أعماها طغيانها عن رؤية الأشياء على حقيقتها وليس على صورتها الشوهاء الممنتجة بواسطة أبواق الإعلام البائسة التي فشلت في تسويق صورة أصنامها للرأي العام وصرعها هواة الفيس بوك خلال أيام . إذا كان هذا حال الأنظمة التي تصرخ الشعوب برحيلها ,فالمعارضة السياسية قد وقعت في فخ الخصوصية الذي نصبه النظام في كثير من البلدان العربية ومنها اليمن,اذ على المعارضة أن تعي أن مهمتها في الدول غير الديمقراطية هي تقديم البديل للنظام القائم الذي يرفضه الشعب ,وليس مطلوب منها في هذه المرحلة - مرحلة التغيير- الخوض في بدائل لسياسات النظام نفسه. لان هذه الأخيرة - هي برامج القوى المعارضة في بلدان الديمقراطية الحقيقية حيث يكون لكل القوى السياسية نفس القدر من الفرص المتاحة لعرض برامجها للمواطنين.أما في الدولة التي يكون فيها كل هم الحاكم وضع القيود على الحريات العامة وكبح جماح التفكير الخلاق والمبدع وإفساد الحياة السياسية وتبديد رصيد المجتمع من القيم والوطن من الإمكانات .في مثل هذا الوضع فان على المعارضة أولا العمل على تغيير النظام بكل تشوهاته لأنه في هذه الحالة قد أصبح عقبة في طريق العبور إلى المستقبل. لقد فهم التوانسة الدرس من خداع بن علي بعد صعوده للحكم نهاية عهد بورقيبة نهاية الثمانينات حين وضع المساحيق لتجميل (العهد الجديد) فكان استمراراً لذلك العهد البغيض في أكثر تجلياته طغياناً وصفاقة , كما كاد كثير من المصريين أن يفتتنوا بهامش الديمقراطية التي سمح به مبارك ونظامه في العام 2005م لكنه سرعان ما نقلب على الشعب في ردة سياسية عجلت بسقوطه. فهل تعي المعارضة اليمنية الدرس الذي وعاه الشعب فكانت رسالته اكثر وضوحاً في المضمون ودقة التصويب , اذ على المعارضة اليمنية ان تتوافق على كليات لاخلاف عليها مثل ارتضى الديمقراطية وسيلة وحيدة للتنافس بحيث تأتي بعد التغيير طبعاً حكومة وطنية منتخبة يترك لها التصدي للقضايا التفصيلية على أسس علمية مدروسة.من حيث تبني شكل نظام الحكم الملائم - فيدرالي كونفدرالي - وكذا إعادة النظر في برامج التنمية التي تحقق العدالة والمساواة و تكافوء الفرص .وغير ذلك من التفاصيل التي هي من مهام الحكومة وليس الثورة . واحسب ان المعارضة اليمنية قد وفقت الى نوع من التكتل من خلال اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني إلا ان ما يخشى عليها الوقوع في فخاخ الحوار الأجوف مع النظام بعيداً عن تطلعات القاعدة الشعبية العريضة ,لان التغيير يجب ان يحقق تطلعات كل الشعب وليس من ينخرط في النضال السياسي من خلال الأحزاب فقط .حيث ان النظام الحالي قد شوه العمل السياسي مما حيد كثير من الكفاءات الوطنية عن الفعل السياسي والوطن يحتاج لكل أبناءه في مرحلة التحول والعبور الامن الى مستقبل مشرق مزدهر.