قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأربعاء إن الرئيس صالح يطالب بمهلة مدتها 150 يوماً لنقل صلاحياته إلى نائبه،
ولم تورد الصحيفة أية تفاصيل أخرى. ويعد أهم تعديل جرى على المبادرة الخليجية في بندها الأول هو استبدال "التنحي" ب"نقل الصلاحيات" حيث كان البند الأول من المبادرة ينص على "أن يعلن الرئيس علي عبدالله صالح التنحي عن السلطة وتسليم صلاحياته إلى نائبه" في حين تضمنت المبادرة الجديدة البند بهذا الشكل "يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه". في وقت شهدت العاصمة صنعا ء تدابير أمنية استثنائية تحسباً من زحف محتمل لشباب التغيير إلى القصر الرئاسي . وفي الأثناء رفعت السلطات الحكومية سقف التأهب في أوساط القوات الأمنية والعسكرية المكلفة حماية المقار الرئاسية والمؤسسات السيادية والحكومية تحسباً لتصعيد محتمل من قبل المعتصمين في الميدان، وسط تهديدات بالزحف إلى القصر الجمهوري والسيطرة على مؤسسات حكومية حساسة وأجهزة إعلامية كالاذاعة والتلفزيون . وهدد النائب العام عبدالله العلفي بالاستقالة إذا لم تأمر الحكومة بتسليم ملاحقين متهمين بارتكاب مجزرة 18 مارس/آذار في ساحة التغيير بصنعاء والتي راح ضحيتها 55 معتصماً .