اتهمت أوساط في المعارضة اليمنية الرئيس علي عبد الله صالح بمعاقبة 23 مليون يمني من خلال افتعال الأزمات المصطنعة وإلصاقها بأحزاب اللقاء المشترك لتضليل الرأي العام وكسب التأييد. واعتبرت الأوساط أن "منع إمدادات الغاز المنزلي من دخول المدن وتفجير أنبوب نفط على أيدي مسلحين، والاعتداء على أبراج الكهرباء، وفصل محطة مأرب الغازية عن الخدمة من قبل النظام" يعتبر عقابا جماعيا للشعب اليمني الذي قال للرئيس صالح "ارحل". وكان الرئيس صالح قد اتهم في خطابه بجمعة "الوفاق" أمام مؤيديه بميدان السبعين بصنعاء أحزاب اللقاء المشترك بمنع إمدادات الغاز وقطع الطرقات وتفجير أنبوب نفط بصرواح بمحافظة مأرب وتفجير أبراج الكهرباء ووصفهم بأنهم مخربون. اتهامات باطلة من جهته، نفى القيادي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك نايف القانص مزاعم صالح ووصفها بأنها كاذبة، واتهم الأمن القومي باحتجاز الغاز المنزلي وإدخاله ليلا على متن قاطرات مغطاة تم تصويرها أمام سفارة الاتحاد الأوروبي. وأكد القانص للجزيرة نت أن الحزب الحاكم وزع كشوفا بأسماء أتباعه ومؤيديه على عقال الحارات وأمرهم ببيع الغاز وفقا للكشوف وحرمان الآخرين. القانص: الأمن القومي اتهم باحتجاز الغاز المنزلي وتوزيعه على أنصار النظام فقط (الجزيرة نت) وأضاف "ليس بغريب على صالح أن يلجأ إلى كيل الاتهامات الجزافية للآخرين، بما في ذلك اتهام عناصر اللقاء المشترك بقتل المشاركين في المظاهرات السلمية". وهاجم القانص النظام وندد بابتكاره وسائل وصفها بأنها بشعة لمعاقبة المتظاهرين، حينما استخدم مياه المجاري المخلوطة بالأسيت والحصى لرش الثوار، فضلا عن استخدام الغازات المحرمة دوليا، وعدها وسائل عقابية غير أخلاقية وتتنافى مع الأخلاق والعرف والقيم الإنسانية النبيلة. مناصرو الرئيس وبدوره اتهم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب مناصري الرئيس بتنفيذ تلك الأفعال.
وقال للجزيرة نت إن الذين أوقفوا إمدادات الغاز هم أفراد من الحرس الجمهوري والأمن القومي، والذين فجروا أنابيب النفط وهاجموا أبراج الكهرباء هم من قبائل مسلحة محسوبة على الحزب الحاكم. ولفت إلى أن القضاء بإمرة صالح، وبمقدوره أن يوجه إلى محاكمة أي عنصر في اللقاء المشترك ثبت تورطه في هذه الأعمال التخريبية، ولكنه يتستر على المجرمين والقتلة، كما قال. ويعتقد النقيب أن افتعال الأزمات المتصلة بالخدمات اليومية للناس سياسة متعمدة من قبل طاقم الرئيس، وأن الغرض منها إثارة البلبلة ودفع المواطن للبحث عن متهم يكون الضحية، وهم الثوار. وقد شهدت المدن اليمنية خلال الأيام الماضية حوادث عنف وتقطعا في الخدمات، شمل أزمة خانقة في مادة الغاز الذي بلغ سعر الأسطوانة منه خمسة آلاف ريال (23 دولارا تقريبا) إلى جانب انقطاع متكرر في الكهرباء، وصل إلى عدة ساعات يوميا نتيجة تحطيم أبراج الكهرباء مع تفجير أنبوب نفط في منطقة صرواح بمأرب. واتهمت مصادر في المعارضة اليمنية وشباب الثورة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بافتعال هذه الأعمال، واتهمت مسلحين قبليين ينتمون إلى قبيلة جهم يقودهم عضو مجلس محلي في الحزب الحاكم بالقيام بتفجير أنبوب النفط الذي أدى إلى تسرب كميات كبيرة من تلك المادة. ونقل موقع "التغيير نت" عن المصادر قولها "إن المسلحين أنفسهم حاولوا تفجير أبراج الكهرباء الواقعة على خط صنعاءمأرب". النهاري: المعارضة تراهن على تحريض الشارع من خلال النقص في الخدمات (الجزيرة نت) دفاع رسمي لكن عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الحاكم نفى تلك الاتهامات، وأكد ضلوع أحزاب اللقاء المشترك في تلك الأعمال عبر عناصر تابعة لها قامت بتفجير أنبوب نفط، ونسفت أبراج الكهرباء وقطعت الطريق التي تمر منها ناقلات الغاز المنزلي. وأوضح النهاري للجزيرة نت أن وساطة السفير الأميركي بصنعاء لدى أحزاب المعارضة أثبتت تورط اللقاء المشترك في التحريض وتنفيذ تلك الأعمال التي سماها بالتخريبية على المنشآت الحيوية الواقعة في المحافظات الهامة. وأشار المسؤول الحزبي إلى أن المعارضة تراهن على تحريض الشارع من خلال النقص في الخدمات الحيوية، واضعة في مخيلتها أنها بهذا تؤجج الشارع ضد السلطة. لكن النهاري نبه إلى أن المواطن أصبح يعي وعيا كاملا أن الطرف المسؤول عن هذا الأمر، وإقلاق الأمن والاستقرار هم أنصار اللقاء المشترك ومن لف لفهم من المتطرفين من عناصر العنف والإرهاب، على حد قوله. المصدر:الجزيرة