ذكرت تقارير صحفية أن ثلاث شركات متعددة الجنسيات تقوم حالياً بإقامة سبعة سدود علي بحيرة تانا الإثيوبية التي تمد مصر بنحو 85% من حصتها السنوية من مياه النيل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن إقامة أي سدود في منابع النيل ستؤثر في حصة مصر السنوية من المياه، مؤكداً أن أحداً لا يستطيع أن يحدد بشكل دقيق مقدار النقصان الذي سيحدث في حصة مصر السنوية نتيجة إقامة هذه السدود. ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن مصادر وصفتها ب "المسئولة" في وزارة الخارجية المصرية قولها، إن الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه السدود تضم شركاء من أكثر من دولة مثل الصين وإيطاليا وإسرائيل، مضيفة أن العمل بهذه السدود بدأ منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وأن هذه الشركات تستخدم تقنيات متقدمة في إقامة السدود لمقاومة الطبيعة الصخرية لهذه المنطقة. كانت صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته في عددها الصادر الجمعة، أن رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوى، وبعد فوزه فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضى بفترة حكم ثانية، يبدو أشد إصرارا على الدفاع عن حق بلاده فى استخدام مياه النيل لدفع جهود التنمية. ونقلت عن زيناوى قوله في تصريح سابق: "بعض الناس في مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم علي افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر، وأن مصر لديها الحق في تقرير من يحصل علي تلك المياه، وأن الدول المتواجدة في الجنوب وهي دول المنبع غير قادرة علي استخدام مياه نهر النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة". وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي: "هذه الظروف تغيرت، وأكد ان بلاده تتمتع بالاستقرار رغم انها لا تزال دولة فقيرة، ولكنها قادرة علي تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود علي نهر النيل". من جانبها، نقلت صحيفة "الاهرام" المصرية عن خبير الشئون الافريقية والمصرية في مؤسسة مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في برلين "شتيفان رول"، قوله : "إن الخلاف الرئيسي بين دول حوص النيل هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر 85% من مياه النيل عبر النيل الازرق في الهضبة الاثيوبية, وترغب اديس ابابا منذ عام1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا ان الخطر يكمن في ان تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل الي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة". "تمرد إثيوبي" كانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، وقعت في 14 مايو الماضي، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها. وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر. ويقع سد "بليز" فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، و تكلف 500 مليون دولار، وقالت اثيوبيا أنه سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه ثماني دول أفريقية. في المقابل، حذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر. وأوضحوا أن هناك من سيخرج ويقول إن هذه السدود مخصصة فقط لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل. وأشاروا إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً. "تحركات مصرية" في سياق متصل، كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الأحد، عن وجود تحركات مصرية سرية نشطة تجاه ملف مياه النيل. ونقلت صحيفة "الشروق" المستقلة عن أبو الغيط قوله: "إن هذه التحركات غير معلنة حتي الآن وأنه سيتم الإعلان عنها في حينها" ، مضيفا أنه التقى بعدد من الأطراف المانحة في مقدمتهم روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، الذي تحدث معه في موضوع مياه النيل. وأشار إلى أن هناك احتمالات لإيفاد البنك الدولي احد المتخصصين أو مجموعة عمل إلي القاهرة للاجتماع مع المعنيين في وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي للبحث في كيفية العودة مرة أخري لبناء الجسور بين مصر والدول الخمسة التي وقعت علي اتفاق عنتيبي بأوغندا. وكشف أبو الغيط أنه التقي على هامش مشاركته في قمة فرنسا - أفريقيا الأخيرة بمدينة نيس الفرنسية برئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى، كما أجري مباحثات مع وزير خارجيتها، وأن مباحثاته معهما تركزت علي موضوع مياه النيل، معربا عن أمله في أن تتحرك الأمور باتجاه محاولة إعادة الجسور مرة أخري بين البلدين. وأكد أن لقاءاته مع المسئولين الإثيوبيين كانت ايجابية، وقال إن جميع اللقاءات التي عقدتها مع الجانب الأثيوبي كانت تتسم الايجابية الشديدة، معربا أن أمله في أن تتاح الفرصة للمزيد من المناقشات المصرية الإثيوبية قريبا في هذا المجال. في غضون ذلك، كشف مصدر بمجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، سيقوم خلال الشهر المقبل بزيارة كل من أوغنداوتنزانيا لزيادة العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، كما سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة زراعة 2 مليون فدان بالقمح في أوغندا بنظام الزراعة التعاقدية. وأضاف المصدر: إن نظيف يرفع تقريراً يومياً عن تطورات الأوضاع مع دول منابع النيل إلي الرئيس مبارك. "معركة مع الكيان الصهيوني"
ابو الغيط كانت مصادر سيادية أكدت في وقت سابق أن إسرائيل تدير فعليا معركة مع مصر فى منطقة حوض النيل تستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها. إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عدد من أقاليمه. من جانبه، قال ابو الغيط: "لا شك أن هناك مساعي إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو أمر ليس جديدا.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في تلك الدول.. ويهمني هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي خط أحمر لا تنازل فيه وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما يمكنها من الحفاظ علي حقوقها. وأن أي محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل حاسم يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة. وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
