أقر البرلمان اليوم استمرار لجنة خاصة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل. وصوت 67 نائباً على ذلك، مقابل 27 آخرين رفضوا مواصلة اللجنة عملها مصرين على إجماع سابق من النواب على رفض القرار الحكومي. وانسحب الأعضاء ال27 احتجاجاً على التصويت الجديد. ودعا النائب صالح الشرجي إلى تمسك البرلمان بموقفه السابق الرافض للقرار الحكومي. وشهدت الجلسة خلافاً بين النائبين سنان العجي وعبدالعزيز جباري. حيث أشار الأول إلى مشاركة نواب ليسو أعضاءً في لجنة الديزل باجتماع مع الجانب الحكومي السبت، وأثروا على تصويت اللجنة لصالح الموافقة على طلب وزير المالية إمهال الحكومة أسبوعين لوضع خطة عملية لمحاربة تهريب الديزل إلى خارج اليمن، وآثار رفع السعر على المزارعين المعتمدين على الديزل في مضخات المياه ونقل منتوجاتهم. ورد جباري بأن من يقصدهم العجي، هو والنائب علي المعمري مشيراً إلى أن من حقهما القانوني المشاركة في اجتماع أي لجنة دون التصويت فيها. وقال أن اللجنة صوتت على طلب الحكومة إمهالها أسبوعين لمعالجة أثار رفع أسعار الديزل على المزارعين ومكافحة التهريب. والوحيد الذي تحفظ هو النائب عبده ردمان. بالمقابل ذكر العجي أنه قال لوزير المالية خذوا المهلة التي تريدون شريطة إيقاف القرار أولاً. وأضاف أن جباري قال في اجتماع اللجنة أنه حتى لو رفع سعر الدبة الديزل (20 لتر) إلى ثلاثة آلاف ريال وليس ألفين فقط فهو سعر مناسب. وأعلن رئيس اجتماع لجنة الديزل عبدالعزيز كرو انسحابه من اللجنة احتجاجاً على اتهام البركاني أمس له بالتواطؤ مع حزب الإصلاح في الموافقة على الطلب الحكومي. وكرو هو رابع عضو لجنة يستقيل من اللجنة بعد العجي، وعبدالسلام زابية، ويحيى القاضي.
