قال مصدر قيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، اليوم السبت، إن عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب ورئيس الحكومة المكلف، كشف عن حدوث "انفراج" في مسار مشاورات تشكيل حكومته بعد موافقة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يسار) على المشاركة فيها وبذلك يضمن بنكيران الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الائتلافية، لكنه ينتظر الحصول على موافقة نهائية من "حزب التجمع الوطني للأحرار" على الانضمام للحكومة، والتي تضمن له أغلبية مريحة بدلا من أغلبية بسيطة وأوضح المصدر، للأناضول، رافضا الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن بنكيران أخبر قياديين بحزبه، اليوم، في اجتماع مغلق ل"مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية"، عما وصفه ب"انفراج" في مشاورات تشكيل الحكومة، بعد لقائه أمس الجمعة، بإدريس لشكر، الكاتب الأول ل"حزب الاتحاد الاشتراكي"، الذي أبلغه قرار المكتب السياسي لحزبه بالمشاركة في الحكومة وأضاف المصدر، الذي حضر الاجتماع، أن بنكيران أخبر قياديي حزبه أن "الإعلان الرسمي عن الأغلبية الحكومية بات قريباً" ولم يكشف بنكيران عن موعد الإعلان الرسمي عن هذه الأغلبية، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "حزب الاتحاد الاشتراك" و"مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية" تتكون من عمداء المدن الكبرى ورؤساء البلديات المنتمين للحزب يذكر أن الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتنصيب الحكومة هي 198 مقعدا من أصل 395 مجموع عدد مقاعد مجلس النواب وكانت أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب) والاستقلال (46 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا) أعلنت في وقت سابق قبول مشاركتها في الحكومة المقبلة، لكن هذا التحالف كانت تنقصه 15 مقعدا للحصول على الأغلبية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي ينصب الحكومة وبقرار حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على 20 مقعدا في مجلس النواب، يكون رئيس الحكومة المكلف قد ضمن الأغلبية ورغم ضمانه الأغلبية إلا أن بنكيران، كشف لأعضاء حزبه، في الاجتماع المذكور، أنه لا يزال ينتظر القرار النهائي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، الذي يتوفر على 37 مقعدا في البرلمان للالتحاق بأغلبيته الحكومية، وفق ذات المصدر ويرتقب أن يلتقي بنكيران برئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، في الأيام القليلة المقبلة، الذي يوجد ضمن الوفد المرافق للعاهل المغربي الملك محمد السادس، في زياراته الرسمية لعدد من الدول الإفريقية وعرفت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، "تعثرا" بسبب اشتراط "التجمع الوطني للأحرار" استبعاد حزب "الاستقلال" من الأغلبية فيما راهن حزب "الحركة الشعبية" (يمين) قرار دخوله للحكومة بدخول "التجمع الوطني للأحرار
