طالب عدد من الناشطين الحقوقيين بمحافظة لحج بإطلاق المعتقلين السياسيين من أبناء المحافظة، مستغربين استمرار اعتقالهم رغم العفو الرئاسي عن كل المعتقلين السياسيين. وقال المحامي في المرصد اليمني لحقوق الإنسان "محمد سعيد البان" ل"لصحوة نت" لا ندري ما هي المعايير التي تم بموجبها إطلاق بعض المعتقلين وتم الإبقاء على آخرين برغم وجود عفو رئاسي شامل للجميع. وأشار البان إلى أنه وزميله المحامي (أكرم الشاطري) من إئتلاف الشباب كانوا قد توجهوا بعدد من الرسائل للجهات المعنية لإطلاق سراح المعتقلين المتبقيين في السجون إلا أنهاا لم تجد التجاوب حتى الآن. واستنكر البان ما قام به مدير مكتب مدير البحث الجنائي بمحافظة لحج "عيسى الحمادي" من صد واستهزاء بالمحامين المتابعين لقضية المعتقلين، متهما الحمادي بإغلاق الباب ومنع المحامين من مقابلة مدير البحث. وطالب البان بمعاقبة المذكور وإحالته للقضاء كونه حول إدارة حكومية رسمية لجميع أفراد الشعب إلى ملك خاص به يدخل من يشاء ويمنع من يشاء مخالفا بذلك لدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن الناس أمام القانون سواء. يذكر أن أكثر من 20 معتقلا مازالوا رهن الاعتقال في كل من سجن الأمن السياسي والبحث الجنائي والسجن المركزي في صبر مديرية تبن كما يقبع آخرون في سجون محافظة عدن.