قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها علمت من مصادر قانونية بإحالة ملفات عشرة صحفيين مختطفين منذ أكثر من عامين لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية المتخصصة " محكمة أمن الدولة". ورفضت النقابة مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة التي تحرم الماثل امامها من حق الدفاع، ولا توفر ادنى شروط المحاكمة العادلة. وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين. كما جددت النقابة استنكارها لما تعرض له هؤلاء الصحفيون من مسلسل انتهاكات وتنكيل طويلة منذ اكثر من عامين ابتداء بالخطف والاخفاء القسري ، والتعذيب ومن ثم حرمانهم من حق التطبيب والعناية الصحية ،ومنع الزيارة عنهم وابقائهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية.