قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة منذ عام 2010؛ لكن معدلات الاستثمار المتوقعة ما زالت منخفضة للغاية. وأبقت المنظمة، ومقرها باريس، في توقعاتها الاقتصادية التي تصدرها مرتين في العام، على توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي عند نسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري، على أن ترتفع إلى 3.7 في المائة خلال العام المقبل. ومن المتوقع تراجع نسبة النمو مجددا إلى 3.6 في المائة عام 2019. وقالت المنظمة إن نمو الطلب الضعيف في أنحاء العالم، بالإضافة إلى المخاوف بشأن القضايا السياسية والتنظيمية تسببا في «ضعف دائم في الاستثمار» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأوصت المنظمة ب«تعزيز وتيرة التقدم نحو قواعد تشجع على المنافسة». وأشارت المنظمة إلى أن الدول أصحاب «اقتصادات السوق الناشئة» مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، ستستفيد من الحد من القيود أمام التجارة الخارجية والاستثمار. وأوضحت أن الحد من سيطرة الدولة على الأعمال التجارية، من شأنه أيضا تعزيز النمو في هذه الدول. وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد الولاياتالمتحدة الأميركية بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 2.5 في المائة العام المقبل، على أن يتراجع إلى 2.1 في المائة عام 2019. ومن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.4 في المائة العام الجاري، و2.1 في المائة العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 1.9 في المائة عام 2019. وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار تباطؤ النمو في بريطانيا خلال العام المقبل، بسبب الغموض المحيط بمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث توقعت نمو اقتصاد لندن بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و1.2 في المائة العام المقبل، و1.1 في المائة عام 2019. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يسجل 1 في المائة خلال عامي 2018 و2019. وخلصت المنظمة إلى أن معدل نمو الاقتصادات الناشئة يتحسن، في ظل تحسن الاستثمار في البنية التحتية بالصين، وخروج الاقتصادات المصدرة للبضائع من الركود. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.8 في المائة العام الجاري، و6.6 في المائة العام المقبل، و6.4 في المائة عام 2019. وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد روسيا سيخرج من الركود، ومن المتوقع نموه بنسبة 1.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، وبنسبة 1.5 في المائة عام 2019.
