سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأمن المركزي يفرق تظاهرة للصيادين بالمكلا، والإتحاد السمكي يحذر من العواقب علق التعامل مع مكتب الثروة السمكية وطالب السلطة المحلية بإقالة مديره العام..
فرقت قوات الأمن المركزي بالمكلا تظاهرة احتجاجية للصيادين طالبوا من خلالها السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت بالالتفات إلى مطالبهم التي تجاهلها مكتب وزارة الثروة السمكية. وقال شهود عيان ل"الصحوة نت" إن عشرات الصيادين بمدينة المكلا تظاهروا صباح اليوم الثلاثاء 26/7/2011م في مسيرة احتجاجية إلاّ أن قيام عدد من المندسين في صفوف الصيادين قاموا بإحداث أعمال شغب بالمدينة وقطع للطريق، ما جعل أفراد من الأمن المركزي يطلقون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إقلاق السكينة العامة بالمدينة وشل الحركة في أسواقها لساعات. وذكر شهود العيان أن الصيادين المتظاهرين سلموا محافظ المحافظة خالد سعيد الديني رسالة تضمنت مطالب الإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية بشأن تعليقهم العمل مع مكتب الثروة السمكية، مطالبين في السياق ذاته السلطة المحلية بتحديد موقفها من مكتب وزارة الثروة السمكية. وكان بيان صدر عن الإتحاد التعاوني السمكي بمحافظة حضرموت بتاريخ 20/7/2011م قد تعرض للظروف الصعبة التي يمر بها الصيادين هذه الأيام وخاصة من بواخر الصيد الصناعي واستخدام وسائل الصيد المحرمة، وما قام به الإتحاد من مطالبات مع الجمعيات السمكية للجهات المختصة إلا أنها لم تصغي لمطالبهم مما اضطرهم لتعليق التعامل مع مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة. وعزا البيان أسباب تعليق التعامل مع مكتب وزارة الثروة السمكية إلى عدم تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها من قبل مكتب وزارة الثروة السمكية، وعدم تنفيذ اللائحة الصادرة بالمحافظة رقم (128) لعام 2007م الخاصة بتنظيم عملية الاصطياد، مؤكدا في السياق ذاته عدم التزام المكتب بحماية الصيادين في الجزر اليمنية والمياه الإقليمية، وحماية البحر وتوفير مادة الديزل والبترول والكيروسين والمشاريع والمواقع المخصصة للجمعيات التعاونية السمكية، كما أنه لم يقم بمتابعة تعويض الصيادين من أعمال القرصنة والقوات الدولية. وناشد البيان في الختام السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ سرعة إعفاء مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية من منصبه حتى لا ينفجر احتقان الصيادين وينتقل إلى الشارع، كما طالبوا مؤسسات المجتمع المدني الوقوف والتضامن مع قضاياهم.