توجهت لليوم الرابع على التوالي حملة أمنية مكونة من 12 طقم إلى مديرية قارة محافظة حجة من قبل أمن المحافظة وذلك لإيقاف تبادل إطلاق النار بين قبيلتي "فروان وذو علي" الذي نشب مساء الخميس الماضي واستمر حتى صباح السبت على خلفية ثارات قبلية لها أكثر من عشر سنوات. تبادل إطلاق النار الأخير أودى بحياة 3 أشخاص منهم اثنين من القبائل التي تدخلت لإصلاح الوضع قبل التدخل العسكري وجرح ثلاثة منهم أحرين كلهم من القبائل التي تدخلت للصلح. وقال الشيخ عبدا لله الفقيه أحد وجهاء المديرية "في تصريح ل"الصحوة نت" بأنه كان على ضمن مجموعة من مشائخ ووجهاء المديرية التي تدخلت لإيقاف تبادل إطلاق النار بين القبيلتين ليفاجئوا بعد وصولهم إلى قبيلة "ذو فروان" بوابل من الرصاص انصب عليهم مما أودى بحياة اثنين من المرافقين معه وإصابة ثلاثة آخرين ، مشيرا إلى أنهم نجوا من الرصاص بعد محاولات عديدة لهم وبطريقة محترفة ليتوجهوا بعدها إلى مركز المحافظة، موضحا بأن جثث القتلى لا زالت بداخل ثلاجة المستشفى الجمهوري بالمحافظة. من جهته أكد نائب مدير أمن حجة "حسين ألحيفي" بأن الحملة الأمنية لا زالت مستمرة وأن تعاونا كبيرا مع الأجهزة الأمنية من القبائل المحيطة بطرفي النزاع، مؤكدا بان الحملة ستستمر حتى يتم ضبط المتهمين في نشوب الخلاف. إلى جانب ذلك طالب رئيس لجنة الشيخ عبدا لله بن حسين الأحمر للحد من الثارات بمحافظة حجة "رئيس الدائرة الاجتماعية للإصلاح بمحافظة حجة " الشيخ ناصر ناصر دعقين، قيادة محافظة حجة بتحمل مسئوليتها تجاه ما تكلفه قضايا الثأر بعدد من مديريات المحافظة من قتل وضحايا وأثار اجتماعية تهدد السلم والأمن الاجتماعي، مطالبا في السياق ذاته بسرعة تشكيل لجنة مكونة من عدد من الأطراف من الجهات ذات العلاقة والعمل على دراسة هذه القضايا ووضع الحلول المناسبة لها والحد من انتشارها لما لها من آثار سلبية على مستقبل المحافظة، مشيدا في ذات الوقت بالجهود التي تقوم بها بعض القبائل في تلك المديريات في سبيل إيقاف الحروب التي تنشأ بين الحين والأخر ومعالجة بعض القضايا بطرق قبلية غير أن تلك المعالجات تظل محدودة الأثر كونها مبنية على الذاتية ولا يوجد أي دعم لمثل هذه الجهود حتى الآن. هذا وكانت قضايا الثأر بمديرية قارة قد أوت بحياة أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بين قبيلتي المشارمة وذو سويد في ظل تزايد لضحايا الثارات بين القبائل خاصة في هذه المديرية وبمقابل صمت وغياب للجنة الأمنية واللجنة الفرعية للقضاء على الثارات التي شكلت قبل سنوات وغياب لدور هذه اللجان بشكل واضح.
