تراجعت احيتاطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى يهدد الاقتصاد الوطني, وذلك بعدما وصلت الاحتياطيات من العملة الصعبة الى1.3مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري. وحذر البنك المركزي اليمني, من أن يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش في النمو وتوقف قطاعات عديدة عن العمل وتجمد عجلة دوران النشاط الاقتصادي. وقال محمد بن همام محافظ البنك المركزي ان احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الاول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو تموز. وأضاف في رد مكتوب على أسئلة أن صافي الاحتياطيان الاجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو تموز. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الازمة السياسية. وتسببت الأزمة في نقص في امدادات الكهرباء وإغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال وسجلت ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا حادا. وتابع المحافظ قوله إن التأثير الاقتصادي للأزمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد من التدفقات النقدية إلى الداخل. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع إلى 30% هذا العام بسبب الاضطرابات لكن بن همام قال إن التضخم السنوي بلغ 15% في نهاية مايو ايار ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار. وقال إن البنك يتوقع أن يتحسن المعدل خلال النصف الثاني من العام إذ من المتوقع تراجع التضخم المحلي بدعم من زيادة هطول المطر وتحسن متوقع على الصعيد السياسي. وخسر الريال اليمني نحو 14 في المئة من قيمته خلال الاحتجاجات واقترب من أدنى مستوى على الإطلاق البالغ 250 ريالا للدولار سجله في اغسطس اب الماضي. وجرى تداول الريال عند حوالي 243 ريالا للدولار خلال الشهرين المنصرمين. وقال البنك المركزي إن السعر السوقي للريال بلغ 235 ريالا للدولار يوم الاثنين أول أغسطس. واعتبر أن هذا السعر الذي يمكن تسميته بسعر أزمة يعكس قوى السوق دون أي تدخل من البنك. وقال بن همام إن البنك استحدث عدة اجراءات تهدف للحد من المضاربة وتعزيز دور القطاع المصرفي. ولم يدل بتفاصيل. وتسببت الاضطرابات في أزمة سيولة لدى البنوك التجارية حيث هرع المودعون لسحب أموالهم بالدولار والريال. وقال بن همام إن البنك المركزي تدخل للمساعدة في حل أزمة السيولة وتوفير الأموال اللازمة بالدولار والريال لتلبية احتياجات عملاء البنوك. ويقول مسؤولون إن الاحتجاجات كلفت اليمن أربعة مليارات دولار هذا العام وان البلاد تحتاج إلى مساعدات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار للوفاء بخطط التنمية. وقال بن همام إن تلك التطورات التي تشهدها البلاد ستؤثر سلبيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. وأضاف أن من الصعب التنبؤ بتوقعات النمو لعام 2011 نظرا لان من الصعب تحديد إلى متى سيستمر الوضع الحالي. وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي انكماش الاقتصاد اليمني هذا العام معدلا توقعات سابقة بنمو نسبته 3.4 في المئة. وكان اقتصاديون حذروا في وقت سابق,من خطورة استمرار تمادي النظام في سحب احتياطي البلاد من العمله الصعبة,واستخدام ذلك لمواجهة الثورة الشعبية التي تطالب برحيله. وأكدوا أن النظام لجأ إلى نهب أموال البنك المركزي كوسيلة لقمع الاحتجاجات وصرف تلك الأموال على بلاطجته والمؤيدين له,واستخدامهم في الاعتداء على المعتصمين أو جمع حشود في ميدان السبعين أسبوعيا. وذكروا بان البنك رفض الإفصاح عن الجهات التي يودع فيها تلك الأموال,كما رفض البنك كشف الأرقام الحقيقيه عن الاحتياطيان المتبقية لديه.