نقلت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" عن محافظ البنك المركزي/ محمد بن همام، قوله إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام مع هيمنة الاضطرابات على اليمن وان اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15 في المائة في الانحسار قريبا. وأشار بن همام إلى أن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الأول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو تموز. وأضاف في رد مكتوب على أسئلة أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتى 30 يوليو تموز. وتوقع أن يتحسن هذا المستوى بمجرد انتهاء الأزمة السياسية. وتابع المحافظ قوله إن التأثير الاقتصادي للازمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد من التدفقات النقدية إلى الداخل. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع إلى 30 في المائة هذا العام بسبب الاضطرابات لكن بن همام قال إن التضخم السنوي بلغ 15 في المائة في نهاية مايو أيار ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار. وفي ذات السياق قال بن همام، في حديثه للوكالة إن البنك يتوقع أن يتحسن المعدل خلال النصف الثاني من العام إذ من المتوقع تراجع التضخم المحلي بدعم من زيادة هطول المطر وتحسن متوقع على الصعيد السياسي.. مضيفاً أن السعر السوقي للريال بلغ 235 ريالا للدولار يوم الاثنين أول أغسطس.. معتبراً أن هذا السعر الذي يمكن تسميته بسعر أزمة يعكس قوى السوق دون أي تدخل من البنك. وأوضح أن البنك استحدث عدة إجراءات تهدف للحد من المضاربة وتعزيز دور القطاع المصرفي. ولم يدل بتفاصيل. وفي ختام حديثه قال بن همام إن البنك المركزي تدخل للمساعدة في حل أزمة السيولة وتوفير الأموال اللازمة بالدولار والريال لتلبية احتياجات عملاء البنوك، وأن تلك التطورات التي تشهدها البلاد ستؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. وأضاف أن من الصعب التنبؤ بتوقعات النمو لعام 2011 نظرا لان من الصعب تحديد إلى متى سيستمر الوضع الحالي. وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي انكماش الاقتصاد اليمني هذا العام معدلا توقعات سابقة بنمو نسبته 3.4 في المائة.