سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البيان الإماراتية: أمريكا والخليج تعمل بوتيرة عالية من أجل قبول صالح نقل السلطة قيادي معارض يعتبرها آخر فرصة للوصول إلى تسوية سياسية آمنة تجنب البلاد المواجهة المسلحة
اشتعلت الأوضاع في اليمن مع الأنباء عن اقتراب الرئيس علي عبد الله صالح من القبول بتنفيذ المبادرة الخليجية ونقل السلطة إلى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي، وباتت البلاد في سباق بين الحل السياسي ومخاوف انفجار الوضع عسكريا. فبعد انهيار الهدنة في مدينة تعز وتجدد الاشتباكات بين القوات الموالية لصالح ومسلحين قبليين يساندون المطالبين برحيله عن الحكم، تعتقد المعارضة أن الهدف من التعزيزات العسكرية التي استقدمت هو إبقاء القوات الموالية للرئيس اليمني في مواقع مرتفعة ومطلة على الجزء الجنوبي من العاصمة صنعاء بشكل كامل حتى تتمكن من تنفيذ أي هجوم على أي أهداف بسهولة ولتتجنب خوض حرب شوارع مع القوات التي انشقت عن الحكم وانضمت إلى صفوف المعارضين.
وتقول مصادر سياسية رفيعة ل«البيان» ان «الولاياتالمتحدة ودول الخليج تعمل بوتيرة عالية من اجل إتمام قبول صالح بثلاث خطوات للخروج من الأزمة الراهنة أولاها إصدار قرار جمهوري بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر وان يضمن هذا القرار نقل كافة سلطاته إلى نائبه والثانية تشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية وثالثة القضايا تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش السابقين تتولى الإشراف على عملية إعادة هيكلة وحدات الجيش ودمجها على ان يتم التشاور بشأن هذه اللجنة مع المعارضة قبل الإعلان عنها».
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات الثلاث «ضمنت في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وينتظر ان توقع عليها مختلف الأطراف في لقاء سيتم في العاصمة السعودية الرياض».
وقال قيادي كبير في المعارضة اليمنية ل«البيان» ان هذه «هي آخر فرصة لدول الخليج والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء الوضع في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية آمنة تجنب البلاد المواجهة المسلحة». ويضيف: «إذا تم التعامل مع صالح بنفس الطريقة السابقة التي أدت إلى تأجيل تنفيذ المبادرة الخليجية نحو ثلاثة اشهر، فإنهم سيجدون ان البلاد انزلقت نحو المواجهة المسلحة والتي يستحيل عندها احتواء الموقف او تجنيبها الحرب الأهلية، لأن المحتجين في الشوارع وكذلك فئات المجتمع لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة. كما ان الوضع الاقتصادي سيعجل بالانهيار، سواء قبلت بذلك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ام لم تقبل.