قالت الرباعية الدولية بشأن اليمن الخميس "إن هناك فرصة سانحة لإنهاء الحرب في اليمن، ومضاعفة جهودهم للتوصل إلى حل سياسي". وبحسب بيان مشترك عقب اجتماعا في "وارسو" ضم وزراء الخارجية، دعا الوزراء الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتيسير الدخول إلى اليمن والتنقل داخله بسهولة وسرعة ودون أي عوائق، سواء للأفراد أو المعدات والتموين والإمدادات الأساسية. والرباعية الدولية تتكون من وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. وأعربوا عن قلقهم إزاء العوائق البيروقراطية التي يضعها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأهاب الوزراء أيضاً بالأطراف اليمنية مضاعفة جهودهم لإنجاز ترتيبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة تعز المشتركة للتنسيق. وجدد الوزراء تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. ودعا البيان "الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار". وناقش الوزراء كذلك تأثير إيران المزعزع لاستقرار اليمن، من خلال مدِّ الحوثيين وغيرهم بالمنطقة ككل بالتمويل غير المشروع، والصواريخ البالستية، والأسلحة المتطورة. وهنا أيضا، أشار الوزراء إلى أن فريق خبراء الأممالمتحدة توصل إلى أن إيران قدمت أسلحة متطورة للحوثيين، في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231. وناقش الوزراء الأزمة الإنسانية العاجلة التي تسبّب بها الصراع، وأكدوا من جديد على أهمية استقرار الاقتصاد، وتأمين وصول المواد الغذائية والوقود إلى البلاد، ودعم تدابير بناء الثقة الاقتصادية كجزء من عملية السلام. ورحبوا بعزم الحكومة اليمنية على استئناف دفع الرواتب بانتظام لموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين الصحيين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا الحوثيين إلى التعاون مع هذه العملية. ودان البيان التدخل غير القانوني للحوثيين في العمليات المصرفية لعدد من البنوك المحلية في صنعاء واختصاصات موظفي البنوك، أعرب، وطلبوا رفع التنظيمات المفروضة على البنوك المحلية في صنعاء التي تعيق استيراد السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسّة إليها.
