اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالمضاربة بالعملة الوطنية (الريال) في مسعى منها لإعادة انهيارها بعد استقرارها النسبي في الفترة الماضية جراء التدابير التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي اليمني في عدن، كما اتهمتها بالسعي لجرجرة الاقتصاد الكلي للتهاوي الكلي. جاء ذلك في وقت كثفت الميليشيات الحوثية في صنعاء وعموم مناطق سيطرتها من حملاتها القمعية لاستهداف المواطنين وابتزاز المحلات التجارية على الرغم من الأوضاع المعيشية التي يعيشها اليمنيون بفعل الانقلاب على الشرعية وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ نحو 32 شهرا. وأكد سكان في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية نشرت فرقا للجباية من المواطنين لإرغامهم على دفع زكاة الفطر وزكاة الأموال لمصلحة الهيئة العامة للزكاة التي أنشأتها الجماعة بموجب أوامر من زعيمها الحوثي. وذكر السكان أن عناصر الجماعة ألزموا عقال الحارات ومسؤولي الأحياء بعدم صرف أنابيب غاز الطهي إلا بعد إبراز سند القبض الذي يفيد دفعهم للزكاة، كما ألزمت ملاك محطات بيع الوقود بعدم تعبئة البنزين إلا بعد إبراز السند. في السياق نفسه، أفادت المصادر في صنعاء وبقية المدن اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية بأن الجماعة الحوثية استبقت أيام عيد الفطر المبارك بإحداث أزمة في وقود السيارات في مسعى منها لرفع أسعار الوقود على الرغم من استمرار تدفق الكميات الواصلة عبر ميناء الحديدة. وفي مسعى قمعي آخر، كثف عناصر الجماعة من حملاتهم لجباية الأموال من التجار وملاك المحلات في العاصمة اليمنية وذكرت المصادر أن الجماعة أغلقت أكبر سوق تجارية في العاصمة صنعاء تحت ذريعة أنه يقبل بتداول الفئات النقدية من العملة اليمنية المطبوعة من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت الجماعة عممت على المصارف المحلية في صنعاء والشركات التجارية وتجار الجملة وملاك محطات بيع الوقود لمنع تداول الفئات النقدية المطبوعة في البنك المركزي في عدن. وتؤكد مصادر مصرفية مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية تقوم بمصادرة الأموال من ملاك المحلات وكبار التجار وتقوم بتوزيعها على عناصرها مجددا، أو تهريبها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمضاربة بها في سوق العملة وشراء العملات الأجنبية. وذكر تجار في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن بضاعتهم أصابها الكساد بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المواطنين على شرائها بعد أن ضاعفت الجماعة الإتاوات المفروضة عليها تحت اسم «الجمارك والضرائب والمجهود الحربي والنظافة وتحسين المدينة»، إلى جانب المبالغ التي تفرض في أوقات متفرقة من السنة للمشاركة في إحياء مهرجانات الجماعة الطائفية. وتتجاهل الجماعة الموالية لإيران الظروف المعيشية الصعبة للسكان، كما تتجاهل النداءات المتكررة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بخصوص اتساع رقعة الفقر والعوز وحاجة نحو 20 مليون يمني إلى المساعدات. وتسخر الميليشيات الحوثية موارد المؤسسات وأموال الجباية لإثراء قادتها الطائفيين ودفع رواتب المقاتلين في صفوفها إلى جانب شراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، وترفض دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها. وعلى الرغم من حجم التدخل الإنساني للمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة إلا أن أغلب المساعدات بشهادة المنظمات نفسها تظل طريقها إلى المحتاجين وتذهب إلى عناصر الجماعة وأتباعها.
