فند المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أربعة ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، استعرض فيه الحالات الأربع بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا، بداية بما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ (8/12/2016م) المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ (21/09/2016م) تسببت في مقتل (28) مدنياً وإصابة (32) آخرين . وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف وموقع سوق الهنود، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وفيديو تقييم الاستهداف (BDA)، والمراجع الفنية للأسلحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف "بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في الساعة (6:00) من مساء الأربعاء (21/09/2016م) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بقيام عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة بعقد اجتماع في (القصر الجمهوري) بمحافظة (الحديدة) مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف".
وتابع: "قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الساعة (7:30) من مساء الأربعاء (21/09/2016م) بتنفيذ مهمة على هدف عالي القيمة وذو حساسية زمنية في (القصر الجمهوري) بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجه". وتبين للفريق أن القنابل التي استخدمت في العملية الجوية هي قنابل حديثة ومتطورة وذات خصائص فنية تجعلها تقوم بمناورة خاصة للتأكد من عمل أجنحة التوجيه بشكل سليم، وفي حال حدث خلل فني يتسبب في انحرافها عن الهدف (Off-Course) فإن نظام التسليح بالقنبلة يقوم بتعطيل الصاعق لضمان عدم انفجار القنبلة، وهو ما ينفي أن القنابل سقطت على سوق الهنود محل الادعاء، حيث سيتم العثور على القنابل غير منفجرة في موقع الادعاء. كما تبين، بدراسة ما صدر من أخبار وتقارير وصور تزامنت مع أحداث سوق الهنود والتي تضمن بعضها أن سوق الهنود تعرض لقصف صاروخي من قبل الانقلابين بعد ساعة زمنية واحدة من استهداف التحالف للقصر الجمهوري. وتوصل الفريق إلى أن آثار المقذوفات على سوق الهنود لا تتوافق مع التأثير الناجم عن قصف جوي. وأشار المنصور إلى أنه ثبت للفريق المشترك عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود بتاريخ (21/09/2016م)، وصحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف القصر الجمهوري بمدينة الحديدة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ (24 أبريل 2018م) في مديرية عبس بمحافظة حجة مرفق إحداثي؛ مما تسبب في وفاة (18) شخاصاً وجرح (13) آخرين، بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق. وأضاف "بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناء على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، ومنع المواطنين من استخدامها، ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيص استخدامها لدعم المجهود الحربي, مما يعد هدفاً عسكريا مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية.
وأشار إلى أن الفريق المشترك قام بدراسة الإجراءات العملياتية للمهمة المنفذة، حيث تبين قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، وكذلك اختيار التوقيت الملائم. وقال "بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين أن إصابة محطة الوقود كانت دقيقة ومباشرة تحققت معه الميزة العسكرية من الاستهداف، مع عدم حدوث أضرار جانبي". وبين المنصور إلى أنه في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (محطة الوقود) في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (ديسمبر 2015م)، أنه أصابت عدة ضربات جوية (مدرسة العلم والإيمان) في (مقريش) بمديرية بني حُشيش في محافظة صنعاء بتاريخ (27-28 أكتوبر 2015م)، وضربه أخرى على المدرسة قبل أسبوع واحد، وقع الهجوم الأول في حوالي الساعة السادسة صباحاً خلال الفترة من أواسط إلى أواخر (أكتوبر2015م)، تلاه هجوم ثانٍ بعد نحو أسبوع عند ظهر يوم (27/10/2015م)، أما الضربة الثالثة التي وقعت بنفس اليوم أسفرت عن جرح وقتل بعض السكان الذين ذهبوا إلى موقع الهجوم لمعاينة الأضرار التي لحقت به في وقت سابق من ذلك اليوم. فقد أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة. وقال "بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في يوم الثلاثاء (20/10/2015م) وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود (مخازن إستراتيجية للأسلحة) لميليشيا الحوثي المسلحة في (موقع محدد) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة (صنعاء) مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف". وأضاف "في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الهدف العسكري المشروع (مبنى مدرسة العلم والأيمان) محل الادعاء الذي تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه مخزناً للأسلحة بقرية (مقريش) في مديرية (بني حُشيش) بمحافظة صنعاء، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ مهمة جوية على الموقع محل الادعاء بتاريخ (27و28/10/2015م). وبشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ (03/04/2018م) أن طيران التحالف قام في تاريخ (5/8/2015م) بقصف (منزل) في حي (القمة) الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثين (500) متر، مما أدى إلى وفاة (6) أشخاص وإصابة (4) آخرين (مرفق إحداثي)، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة. وتبين للفريق المشترك قيام قوات التحالف في اليوم اللاحق ليوم الادعاء الموافق (06/08/2015م) بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز)، على (هدف عسكري) يبعد مسافة (15) كم تقريباً عن إحداثي (المنزل) محل الادعاء، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية وصور الاستطلاع ل(المنزل) محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي عليه، وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلاً في حي (القمة) بمديرية (القاهرة) في محافظة (تعز).
