حذر عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين في مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ما تنتهجه الحكومة من سياسات خاطئة. وقال رئيس المركز، مرزوق عبد الودود محسن، إن المشكلة الغذائية في اليمن تتمثل في انخفاض وعجز الإنتاج المحلي عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي.
واعتبر محسن إلى أن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وتدهور بعض البنية التحتية الزراعية من ناحية، وكذلك صعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية وارتفاع مبالغ التأمين، واشتراط المنتجين والمصدرين العالميين في بلد المنشأ على المستوردين المحليين دفع قيمة السلع والمنتجات المتجهة إلى اليمن نقداً قبل شحنها إلى الموانئ اليمنية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من البلد، اعتبر كل ذلك يضيف تعقيدات جديدة للمشكلة الغذائية.
من جهته قال الدكتور عامر عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة صنعاء والباحث في المركز، إن المشكلة الغذائية في اليمن متراكمة وأنها ليست وليدة اليوم نتيجة لبعض المعوقات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية وامتداد أزمة الغذاء إلى الصدمات المتتالية منذ ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء عام 2006، تلتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أواخر 2008 ومطلع 2009، إضافة إلى أن السياسات الزراعية والغذائية الخاطئة من الجهات المعنية، وغياب إستراتيجية مناسبة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من الغذاء في ظل النمو السكاني المرتفع.
ونبه إلى أن 40% من السكان يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً للسنوات الماضية قبل الأحداث الجارية أي أن هذه النسبة من السكان البالغ عددهم أكثر من تسعة مليون فرد يعانون نقص في التغذية.
وأكد عبد الحفيظ بأن الاقتصاد اليمني يمر بحالة من الركود بسبب توقف معظم الأعمال التي يرافقه ارتفاع مستمر في الأسعار الغذائية مع انخفاض مستمر في دخل الأسرة، لافتا إلى أن معظم المدخرات الأسرية المالية والغذائية قد تم إنفاقها واستهلاكها خلال الثمانية الأشهر الماضية مما يزيد من المعاناة ويفاقم المشكلة الغذائية لتنذر بحدوث كارثة إنسانية غذائية "إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه".
وأشار الباحث الاجتماعي في المركز منصور عبد الله علي إلى ارتفاع نسبة الفقر الحاد وفقر الغذاء في الأوضاع العادية وبالذات ما يمر به البلد اليوم من أحداث وأوضاع معيشية سيئة يجعل الأسرة اليمنية عاجزة وغير قادرة على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية لأفرادها وهذا حتماً سيؤدي إلى زيادة المشكلات الأسرية والتفكك المجتمعي.
ونبه الباحث الاقتصادي في المركز سعيد الراجحي إلى أن المخزون لبعض السلع الغذائية بدأ بالنفاد حسب المصادر الرسمية، وان إنتاج الغذاء محلياً ينبغي أن يتضاعف لتوفير الحد الأدنى لإطعام السكان الآخذ عددهم في التزايد المستمر.
وفيما يلي النتائج الأولية للدراسة:
تشير النتائج الأولية للدراسة إلى ان الإنتاج المحلي من الحبوب احذت في التذبذب في الصعود والهبوط بين سنة واخرى ففي عام 2000 بلغ حوالي 671 ألف طن وتراجعت عام 2005 الى حوالي 496 الف طن بتناقص بلغ حوالي 175ألف طن بمعدل -26%، ثم عاود الانتاج في الارتفاع الى 942 الف طن بمعدل 90% عام 2007، وسرعان ما انخفضت في الاعوام التالية الى حوالي 665 ألف طن بتناقص بلغ حوالي -277 الف طن بمعدل 29% عام 2010، وبلغت كمية إنتاج الحبوب لمتوسط فترة الدراسة 2000-2010 حوالي 673 ألف طن.
وبالمقارنة بين عام 2009 وعام 2008 فقد ارتفع انتاج القمح من حوالي 170 الف طن الى 222 الف طن بمعدل 30%، بينما انخفض انتاج الذرة الشامية من حوالي 66 الف طن الى 56 الف طن بمعدل -15%، والذرة الرفيعة من حوالي 377 الف طن الى 312 الف طن -17%، والدخن من حوالي 74 الف طن الى 62 الف طن بمعدل -17%، والشعير من حوالي 27 الف طن الى 23 الف طن بمعدل -13%.
ان اجمالي الكمية المنتجة من الحبوب عام 2010 والبالغة 665 الف طن تغطي احتياجات اقل من 29% من السكان البالغ عددهم 23244 الف نسمة اذا ما افترضنا ان الفرد يستهلك 100 كجم سنوياً وفق المعدل المعياري العالمي.
بلغت كمية انتاج البقوليات حوالي 63 ألف طن عام 2000 وتزايدت الى حوالي 98 ألف طن عام 2010 بمقدار بلغ 35 ألف طن وبمعدل 55%، وبلغت كمية الانتاج لمتوسط الفترة حوالي 74 ألف طن. وبالمقارنة بين عام 2010 وعام 2008 فقد ارتفع انتاج الفول الجاف بمعدل 4%، والفاصواليا الجافة بمعدل 2.4% والبقوليات الاخرى بمعدل 12%.
بلغت كمية الإنتاج المحلي من الخضروات بانواعها المختلفة في عام 2000 حوالي 775 ألف طن وفي عام 2010 حوالي 1165 ألف طن وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 390 ألف طن ونحو 50% وبلغت كمية الإنتاج لمتوسط الفترة حوالي 927 ألف طن.
بلغت كمية الإنتاج المحلي من الفاكهة في عام 2000 حوالي 591 ألف طن وفي عام 2010 حوالي 1036 ألف طن، وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 445 ألف طن ونحو 75% وبلغت كمية الإنتاج في المتوسط لفترة الدراسة حوالي 813 ألف طن.
