عبر عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين اليمنيين عن قلقهم من مخاطر غذائية فعلية تواجهها اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري خصوصا بعد أن عبر البنك الدولي هذا الأسبوع عن قلقه من تأثّر فقراء العالم بزيادة أسعار الغذاء العالمية نتيجة لتقلُّبات الأحوال المناخية هذا الشهر بما في ذلك الجفاف غير الطبيعي الذي يجتاح الولاياتالمتحدة، إضافة إلى الأوضاع الحالية للمحاصيل في المناطق الأخرى المنتجة للحبوب وفي ظل انخفاض وعجز الإنتاج المحلي عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي الأمر الذي يمكن أن يقود اليمن لخطر المجاعة. وقال البنك الدولي في نشرة أصدرها أمس الأول من واشنطن إن أسعار كل الحبوب عدا الأرز، وهي القمح والذرة وفول الصويا ارتفعت بشدة في العام الجاري 2012م فقد ارتفعت أسعار القمح أكثر من 50 % منذ منتصف يونيو الماضي وزادت أسعار الذرة أكثر من 45 % منذ منتصف يونيو أيضا فيما زادت أسعار فول الصويا قرابة 30 % منذ بداية يونيو الماضي وارتفعت نحو 60 % منذ نهاية العام الماضي. وحتى أوائل يونيو كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بعد حصاد المحاصيل الجديدة، وليس ارتفاعها. فقد تمت زراعة الذرة وجزء من محصول فول الصويا مُبكِّرا في الولاياتالمتحدة، ولم يكن الجفاف المأساوي متوقعا في تلك المرحلة. ولن تُؤثِّر زيادة الأسعار على الخبز والمنتجات الغذائية المُصنَّعة فحسب، بل وعلى علف الحيوان أيضا وفي نهاية الأمر على أسعار اللحوم. ومما يزيد من أثر الجفاف في الولاياتالمتحدة على الأسواق العالمية أن بلدانا أخرى تعاني أيضا في الوقت الحالي مشكلات إنتاج تتصل بأحوال المناخ. فالأمطار شبه المتواصلة تسبب مشكلات لمحصول القمح في كثير من البلدان الأوروبية، وتضررت بشدة محاصيل القمح في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان من جراء نقص الأمطار. وفي الهند، تقل الأمطار الموسمية نحو 20 % عن متوسطها السنوي الطويل الأجل. وشهر يوليو 2012م هو شهر حيوي لزراعة القمح، وإذا لم تزد كميات الأمطار، فقد يكون لذلك آثار سلبية خطيرة. من جانبه نبه الدكتور شبيرالحرازي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء إلى هذه المشكلة قائلا أن المشكلة الغذائية في اليمن تتمثل في انخفاض وعجز الإنتاج المحلي عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي، من جانب فيما تسود حالة عدم اليقين بشأن ما ستكون عليه أسواق الغذاء اليمنية في الأيام القادمة بسبب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وأهمها المحروقات وما يترتب عليها من آثار سلبية على الإنتاج والتسويق الزراعي وتدهور بعض البنية التحتية الزراعية من ناحية، وكذلك صعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية وارتفاع مبالغ التأمين، واشتراط المنتجين والمصدرين العالميين في بلد المنشأ على المستوردين المحليين دفع قيمة السلع والمنتجات المتجهة إلى اليمن نقداً قبل شحنها إلى الموانئ اليمنية مما يضيف تعقيدات جديدة للمشكلة الغذائية، وشعور المستورد اليمني بدرجة عالية من المخاطرة في ظل تدهور الأوضاع الحالية، وارتفاع عدم الثقة في الاقتصاد اليمني والتي هي في الأصل مرتفعة وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من البلد. ورغم أن التوقعات الخاصة بالمحاصيل على المستوى الدولي لاتشير حتى الآن إلى احتمال حدوث نقص فعلي في الحبوب الرئيسية، لكن يبدو أن المخزونات منخفضة، وستظل المحاصيل تعتمد على أحوال المناخ العالمية، الأمر الذي يجعل الأسعار عرضة بدرجة أكبر لمزيد من التقلبات. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "عندما ترتفع أسعار الغذاء ارتفاعا شديدا، فإن الأسرة تواجه ذلك الوضع بإخراج أطفالها من المدارس، وتناول طعام أرخص ثمنا وأقل قيمةَ غذائية، وهو ما يترك آثارا مأساوية تستمر طوال الحياة على الرفاهة الاجتماعية والمادية والعقلية لملايين الشبان. وتابع كيم كلامه قائلا "على الأجل القصير، فإن إجراءات مثل برامج التغذية المدرسية، والتحويلات النقدية المشروطة، وبرامج الغذاء مقابل العمل يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط عن الفقراء... وعلى الأجل المتوسط إلى الطويل، يحتاج العالم إلى سياسات قوية مستقرة واستثمارات متواصلة في قطاع الزراعة بالبلدان الفقيرة. يجب ألا نسمح للقفزات القصيرة الأجل في أسعار الغذاء بأن يكون لها تأثيرات مُدمِّرة طويلة الأجل على أشد سكان العالم فقرا وحرمانا." ويرى الخبراء أن اليمن فقيرة في الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي وان نسيه الاكتفاء الذاتي في العموم لا يزيد عن 30 % الأمر الذي يجعل احتياجات 24 مليون نسمة تلبى بالاستيراد من الخارج وهذا مكمن الخطر حسب ما يقول الدكتور بشير الحرازي، داعياً الحكومة لتحمل مسؤولياتها إزاء ذلك وتضافر جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية لمواجهة مشكلة الارتفاعات السعرية والحد من تأثيراتها على المجتمع اليمني، وأشار إلى أنه وفي حالة استمرار ارتفاع القمح فان نسبة الفقر في اليمن سوف ترتفع بنسبة 6 %. ويحذر من الارتفاع السكاني الكبير في اليمن مقابل انخفاض إنتاج الحبوب، فعدد سكان اليمن سيصل إلى 27.7 مليون نسمة بحلول 2015م بزيادة 9.5 ملايين نسمة وبنسبة 52 % مقارنة بمتوسط الفترة 1997- 2006م، كما توقع انخفاض كميات إنتاج الحبوب الى345 ألف طن بمقدار 289 ألف طن وبنسبة 46 % خلال نفس الفترة. ويشير الدكتور الحرازي الى أن تدهور الأراضي وزراعة القات يعدان من ابرز المشاكل التي تواجه الزراعة اليمنية بصفة عامة وتقف أمامها كتحد كبير يضعف إمكانية حدوث تطورات في المساحة الزراعية والتركيب المحصولي، كما أنها تعوق من إمكانية حدوث نمو في المساحة المزروعة، موضحاً أن أكثر من 84 % من المساحة الإجمالية من الأراضي اليمنية غير قابلة للاستخدام الزراعي، و11 % منها أراض متدهورة بفعل الانجرافات المائية، و3 % منها على الأكثر أراض مستقرة. وكانت دراسة محلية حديثة أكدت أن الاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي غير مجدية، موضحة أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت معها اليمن لا تنتج سوى 5 % من حاجتها من القمح و15 % من حاجتها من الحبوب بشكل عام. وطالبت الدراسة التي أعدها الدكتور حسن ثابت رئيس الجهاز المركزي للاحصاء- عن أهمية القطاع الزراعي وسبل تمويله لتحقيق الأمن الغذائي - بوضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب الغذائية لاسيما وأن اليمن تملك من المقومات والإمكانيات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب فضلا عن تحقيق فائض للتصدير. ويعد قطاع الزراعة في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية والرئيسة المكونة للناتج المحلي في الاقتصاد، حيث يسهم سنويا بحوالي 17.6 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يعد مصدر دخل لأكثر من 54 % من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد عليه ما يزيد عن 74 % من سكان الريف. من جانبه دعا الدكتور عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي إلى وضع استراتيجيات سريعة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتداعياتها ومن أهم تلك الاستراتيجيات في نظره إستراتيجية الأمن الغذائي تراعي ظروف ومتطلبات الوضع الاقتصادي اليمني وشرائح المجتمع المختلفة ويقول: أن اليمن سوف تشهد ارتفاعاً في نسبة الفقر تصل إلى 6 % حيث سيفقد الملايين من اليمنيين نسبة 30 % من دخلهم لمجابهة ارتفاعات الأسعار للمواد الغذائية التي يستوردونها من الخارج. كما يدرك الكثير من المواطنين مخاطر ارتفاعات الأسعار عالميا للمواد الغذائية فهم بعرفون تماما أن الأيام القادمة ستكون صعبة فالتجار في رأيهم لن يستمروا كثيرا في الأسعار الحالية ويقول مصطفى المتوكل، للتجار اليمنيين حساباتهم الخاصة فهم يبيعون سلعهم بما يواكب الأسعار العالمية دائماً ولهذا فمن المؤكد أننا قريبون من عصر الارتفاعات الباهظة. وعلى نفس المنوال يرى إبراهيم الزهيري أن التجار حاليا يخافون من الأوضاع المضطربة في البلاد ويخشون من الحكومة إن هم رفعوا الأسعار وهذا يخفف من قلق الناس،مشيرا انه يشعر بقلق شديد بسبب الوضع الراهن فأسعار المواد الغذائية تتزايد وأيضا الغاز المنزلي منعدم وأسعاره في السوق السوداء تبلغ 3500 ريال للأسطوانة كما أن الديزل منعدم وهذا سيؤثر على الإنتاج الزراعي. ونبه الباحث الاقتصادي سعيد الراجحي إلى أن المخزون لبعض السلع الغذائية بدأ بالنفاد حسب المصادر الرسمية، وان إنتاج الغذاء محلياً ينبغي أن يتضاعف لتوفير الحد الأدنى لإطعام السكان الآخذ عددهم في التزايد المستمر. وتقول الدراسة انه بالمقارنة بين عام 2009م وعام 2008م فقد ارتفع إنتاج القمح من حوالي 170 ألف طن إلى 222 ألف طن بمعدل 30%، بينما انخفض إنتاج الذرة الشامية من حوالي 66 ألف طن إلى 56 ألف طن بمعدل -15%، والذرة الرفيعة من حوالي 377 ألف طن إلى 312 ألف طن -17%، والدخن من حوالي 74 ألف طن إلى 62 ألف طن بمعدل -17%، والشعير من حوالي 27 ألف طن إلى 23 ألف طن بمعدل -13 %. كما أن أجمالي الكمية المنتجة من الحبوب عام 2010 والبالغة 665 ألف طن تغطي احتياجات اقل من 29 % من السكان البالغ عددهم 23244 ألف نسمة إذا ما افترضنا أن الفرد يستهلك 100 كجم سنوياً وفق المعدل المعياري العالمي. أما كمية إنتاج البقوليات فقد بلغ حوالي 63 ألف طن عام 2000م وتزايدت إلى حوالي 98 ألف طن عام 2010م بمقدار بلغ 35 ألف طن وبمعدل 55 %، وبلغت كمية الإنتاج لمتوسط الفترة حوالي 74 ألف طن. وبالمقارنة بين عام 2010 وعام 2008 فقد ارتفع إنتاج الفول الجاف بمعدل 4 %، والفاصوليا الجافة بمعدل 2.4 % والبقوليات الأخرى بمعدل 12 %. كما بلغت كمية الإنتاج المحلي من الخضروات بأنواعها المختلفة في عام 2000 حوالي 775 ألف طن وفي عام 2010 حوالي 1165 ألف طن وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 390 ألف طن ونحو 50 % وبلغت كمية الإنتاج لمتوسط الفترة حوالي 927 ألف طن. وبلغت كمية الإنتاج المحلي من الفاكهة في عام 2000 حوالي 591 ألف طن وفي عام 2010 حوالي 1036 ألف طن، وتحقق بذلك زيادة بلغت حوالي 445 ألف طن ونحو 75% وبلغت كمية الإنتاج في المتوسط لفترة الدراسة حوالي 813 ألف طن.
