قال وزير الدفاع / الفريق الركن محمد المقدشي/، إن الجيش الوطني سيقوم بواجبه الدستوري والوطني لصد مشاريع الفوضى الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً موسعاً لعدد من القيادات العسكرية والأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء أحمد الموساي، لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وحسب الوكالة فقد شدد المقدشي على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق المحررة بما يساهم في اعادة تطبيع الأوضاع وتعزيز وجود مؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بأمن وسكينة المواطن. وأكد أن المرحلة التي تعيشها اليمن تفرض على جميع مؤسسات الدولة وقياداتها تضافر ومضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في سبيل استكمال معركة دحر مليشيا الحوثي الانقلابية وصد المشاريع والممارسات الفوضوية الرامية لزعزعة أمن واستقرار الوطن والتأثير السلبي على المعركة الوطنية الأساسية. وأوضح الفريق المقدشي أن وحدات الجيش تقوم بواجباتها الدستورية والوطنية في معركة التحرير وتُشارك في مهام حماية وتأمين المناطق والمحافظات المحررة إلى جانب الأجهزة الأمنية. المقدشي شدد على أهمية تعزيز الأمن في الطرق العامة والمنشئات الحيوية، وعدم السماح بأي تجاوزات وتعقب وملاحقة المطلوبين والخارجين عن النظام والقانون والعناصر والجماعات الإرهابية.