سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بألا يكافئ صالح بالحصانة مقابل تركه السلطة طالبت بتحقيق دولي مستقل في جرائم قوات صالح بحق الإحتجاجات السلمية وإخضاع كل المسئولين عنها للمحاكمة..
دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي الذي من المقرر أن يصوت على قرار حول اليمن قريبا إلى ضمان أن لا تحوي أي صفقة على حصانة لأي إنسان، مهما كان منصبه أو انتمائه. وقالت العفو الدولية في بيان صالح عنها "إن على المجتمع الدولي أن يبعث رسالة واضحة بأنه لا بد أن يقدم أولئك المسئولين عن أعمال القتل والتعذيب والإخفاء القسري في اليمن إلى العدالة كجزء من أي اتفاقية نقل السلطة. وقال مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت "ينبغي عدم منح الرئيس صالح حصانة مقابل أي اتفاق على ترك السلطة". وأضاف: "على دول الخليج أن تسحب فقرة الحصانة من مبادرتها، وينبغي على مجلس الأمن أن يكون واضحا بأنه لا يمكن قبول أي اتفاق يعيق التحقيق مع أولئك المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان ومحاكمتهم". وأكد سمارت أن طريق السلام في اليمن لا يعتمد فقط على إنهاء الحرب الحالية، بل على تقديم كل أولئك الذين اقترفوا جرائم مثل القتل والتعذيب و الإخفاء القسري إلى المحاكمة" وتابع قائلا: "عندما يناقش مجلس الأمن الأزمة في اليمن، فإن عليه أن يطالب بتحقيق دولي مستقل في الجرائم التي تم ارتكابها في الأشهر الأخيرة". وأضاف سمارت" ينبغي أن يساعد التحقيق على إحالة القضايا إلى سلطات محاكمة وطنية، وحينما تكون الأدلة مقبولة وكافية، فإن المحاكمات ينبغي أن تلي ذلك. لقد حان الوقت بأن يحصل أولئك الذين انتهكت حقوقهم على العدالة والتعويض".