قالت منظمة العفو الدولية إنه لا يجب تحت أي ظرف تفسير إشارة مجلس الأمن إلى مبادرة الخليج بأنها تعطي الحصانة لأي شخص بصرف النظر عن مكانته أو انتمائه، واعتبرت إعطاء رموز في النظام اليمني الحصانة القانونية خيانة فادحة لكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد دعت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً الدول الخليجية إلى إزالة بند الحصانة من مبادرة المرحلة الانتقالية. ورحبت العفو الدولية بإدانة مجلس الأمن الدولي تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، مستدركة بأن أي دعوة للمحاسبة مصيرها الفشل إذا تم منح المسئولين الحصانة من التحقيق في ارتكاب الانتهاكات. وعلق موقع المنظمة الالكتروني بان قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى توقيع وتنفيذ اتفاقية انتقال السلطة بناءً على المبادرة الخليجية وإنها إذا ظلت المبادرة كدرع من أي إمكانية للتحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة، فإن مثل هذه الحصانة ستعرقل جلب العدالة لمئات القتلى الذين سقطوا خلال أشهر من الاحتجاجات في اليمن، فضلاً عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان حدثت في الماضي، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب حسب المنظمة. وقال مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشيد بجهود مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي للخروج من هذا المأزق ووضع حد للعذاب الراهن في اليمن، لكن لا يجب إعطاء الرئيس صالح حصانة كجائزة لتنحيه". وأضاف: "إذا تم إعطاؤه وغيره الحصانة القانونية فإنها خيانة فادحة لكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكمه، الذين ما زالوا يطالبون بتعويضات وتقديم جميع المسئولين عن ذلك إلى العدالة". وأضافت: قبل اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح هذا العام بوقت طويل، كانت الحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن يحث السلطات اليمنية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان و"السماح للشعب اليمني ممارسة حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية، كما يتضمن إنهاء الهجمات ضد المدنيين من قبل قوات الأمن ودعم حرية اليمنيين في التعبير والحق في التجمع السلمي.