طالبت منظمة العفو الدولية بعدم منح صالح ورموز نظامه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية لان ذلك يعتبر خيانة فادحة لكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إنها ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشان اليمن, والذي أدان تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ,كما تضمن دعوة لمحاسبة المسئولين عن ارتكابها,لكنها شددت على أن أي دعوة من هذا القبيل سيكون مصيرها الفشل إذا ما منح هؤلاء المسئولون ألحصانه من التحقيق في ارتكاب الانتهاكات .
وأشارت المنظمة الدولية في بيان لها, إلى إنه لا يجب تحت أي ظرف تفسير إشارة مجلس الأمن إلى مبادرة الخليج بأنها تعطي الحصانة لأي شخص بصرف النظر عن مكانته أو انتمائه. وقد دعت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً الدول الخليجية إلى إزالة بند الحصانة من مبادرة المرحلة الانتقالية. ورأت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها,في قرار مجلس الأمن الذي يدعو صالح إلى توقيع وتنفيذ اتفاقية انتقال السلطة بناءً على المبادرة الخليجية في حال ظلت المبادرة كدرع من أي إمكانية للتحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة،ستعرقل جلب العدالة للضحايا.
وأضافت:" إن مثل هذه الحصانة ستعرقل جلب العدالة لمئات القتلى الذين سقطوا خلال أشهر من الاحتجاجات في اليمن، فضلاً عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان حدثت في الماضي، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب". وقال مالكوم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشيد بجهود مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي للخروج من هذا المأزق ووضع حد للعذاب الراهن في اليمن، لكن لا يجب إعطاء الرئيس صالح حصانة كجائزة لتنحيه".
وأضاف: "إذا تم إعطاؤه وغيره الحصانة القانونية فإنها خيانة فادحة لكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكمه، الذين ما زالوا يطالبون بتعويضات وتقديم جميع المسئولين عن ذلك إلى العدالة". وقالت المنظمة انه وقبل اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح هذا العام بوقت طويل، كانت الحكومة اليمنية مسئولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري . وذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار مجلس الأمن يحث السلطات اليمنية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان "والسماح للشعب اليمني ممارسة حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية، كما يتضمن إنهاء الهجمات ضد المدنيين من قبل قوات الأمن ودعم حرية اليمنيين في التعبير والحق في التجمع السلمي".