قالت منظمة العفو الدولية إن أي انتقال للسلطة في اليمن، يجب أن لا يمنح الرئيس صالح والمقربين منه، ممن كانوا مسئولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أي حصانة من المحاكمة. وأضافت المنظمة في بيان اليوم «أن أي اتفاقية لنقل السلطة يجب أن تنص على تقديم المسئولون عن جرائم القتل، التعذيب والاخفاء القسري في اليمن، إلى العدالة» ودعت مجلس الأمن الدولي الذي من المقرر أن يصوت على قرار حول اليمن قريبا إلى ضمان أن لا تحوي أي صفقة على حصانة لأي إنسان، مهما كان منصبه أو انتمائه. و قال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الدولية: "عندما يناقش مجلس الأمن الأزمة في اليمن، فإن عليه أن يطالب بتحقيق دولي مستقل في الجرائم التي تم ارتكابها في الأشهر الأخيرة". و أَضاف «يجب أن لا يكافأ الرئيس صالح بمنحه حصانة من اجل أن يترك السلطة» كما دعا دول مجلس التعاون الخليجي بسحب فقرة منح الحصانة من المبادرة المقترحة.