أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قتل المحتجين السلميين في مدينتي صنعاء و تعز، في الأيام الثلاثة الماضية، والناجم عن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية. وقال روبرت كولفيلة المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح له «إننا قلقون جدا من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في جو حصانة كاملة من الجرائم والذي أدى إلى خسائر فادحة من قتلى و جرحى بالرغم من التعهدات المتكررة من الحكومة بعكس ذلك». وأضاف كولفيل «يجب أن يحاكم المسئولون عن قتل المئات منذ بدء الاحتجاجات في اليمن قبل 8 اشهر، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم». وقد قتل العشرات منذ 15 أكتوبر، عندما قامت القوات الحكومية باستهداف المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. وتندلع الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الموالية لصالح وقوات المعارضة والمسلحين القبليين. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن أي انتقال مستقبلي للسلطة في اليمن، يجب أن لا يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمقربين منه، ممن كانوا مسئولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أي حصانة من المحاكمة. وأضافت المنظمة في بيان اليوم «أن أي اتفاقية لنقل السلطة يجب أن تنص على تقديم المسئولون عن جرائم القتل، التعذيب والاخفاء القسري في اليمن، إلى العدالة». وقال مالكوم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الدولية «يجب أن لا يكافأ الرئيس صالح بمنحه حصانة من اجل أن يترك السلطة». وأضاف «يجب أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بسحب فقرة منح الحصانة من المبادرة المقترحة، وعلى الأممالمتحدة أن توضح أن أي اتفاقية لا تنص على التحقيق مع أو محاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية سوف لن تكون اتفاقية مقبولة»