استنكرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت استمرار سجن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي رغم التوجيهات الرئاسية الصادرة في 22مايو 2010م وكذا استمرار الحصار القائم على مواطني محافظة الضالع ومناطق ردفان واستمرار الحملات العسكرية لهذه المناطق والملاحقات للناشطين. وطالب مشترك حضرموت القيادات المركزية للمشترك بعدم الخوض في أي حوار دون تنقية الأجواء بكل متطلباتها من الإفراج الفوري عن المعتقلين وإيقاف الملاحقات والمحكمات الكيدية ورفع كافة الاستحداثات العسكرية كانت معدات أو أفراد أو نقاط . وانتقد بشدة تردي الخدمات في المحافظة، مطالبا في السياق ذاته السلطة المحلية ممثلة في مكاتبها التنفيذية بالقيام بدورها المناط بها، ومقاضاة إدارة الكهرباء عما لحق بممتلكات المواطنين الخاصة من إتلاف جراء استمرارا الإنقطاعات للتيار الكهربائي. وطالب مشترك حضرموت الجهات التنفيذية في مؤسسة المياه بتوفير المياه التي أصبحت متقطعة أو منعدمة وبعضها غير صالح للغسل ناهيك عن الشرب ومنها مناطق فوة الجديدة والقديمة، مطالبا في السياق ذاته الصحة وصندوق النظافة القيام بدورهما في نظافة المدينة وليس الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية وصلت إلى الموت المحقق في حالات حمى الضنك وبعض الحميات وهي ليست منقولة كما تدعي قيادة الصحة بالمحافظة بل أصبحت مستوطنة بالمحافظة ويكابد المرض المئات من المواطنين من أبناء المحافظة وأهاليهم. متهما الجهات ذات العلاقة بتبديد أموال و إيرادات صندوق التحسين والنظافة التي بلغت مئات الملايين وصرفها مكافآت ورواتب لموظفين من خارج الصندوق ولإصلاح سيارات المسئولين وتسديد فواتير تلفوناتهم وتوزيع المساعدات لشراء الذمم، مؤكدا في السياق ذاته بأن قرارات مكتب التربية والتعليم غير مدروسة وفردية لا تجدي بل تتعب شريحة المعلمين والمعلمات وتنعكس نتائجها السلبية على الطلاب والطالبات وعلى أهاليهم . ورحب مشترك حضرموت بقرار وزير النفط والمجلس المحلي بعقد لقاء موسع مع الشركات العاملة بمناطق العمليات البترولية من أجل العمالة والتلوث وحقوق مناطق الامتياز، آملا أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تعطي المحافظة حقها المسلوب من الوظائف النفطية والتأهيل لأبنائها في هذا المجال العام وألا يكون لقاء إعلامي لتضليل الرأي العام لان نتائجها وخيمة وتؤثر السلم والنسيج الاجتماعي. كما وقف المشترك أمام مسلسل النهب المنظم للأراضي وأشاد بدور كتلة نواب حضرموت في رفع مظلمة المستثمرين السعوديين من أصول حضرمية في مشروع درة المكلا والتي استولى على جزء منها محافظ محافظة عمران وآخرين بحجة أنها أرض دولة وهي أرض مشتراه من مواطنين وليست هبة من الدولة. كما طالب المشترك السلطات المحلية بسرعة تنفيذ تعويضات المتضررين من أثار السيول في أكتوبر 2008م، مستنكرا ما حصل من الكيان الصهيوني لقافلة الحرية التي كسرت الحصار عن غزة، والمواقف المتخاذلة للحكام العرب والمسلمين. كما ناقشت اللجنة التنفيذية الاستعداد المتواصل لتشكيل لجنة الحوار بالمحافظة ولجانها مطالبين كافة الشرائح بالمجتمع الانضمام للجان الحوار وفئاتها المشكلة لإيجاد حوار وطني شامل لإنقاذ الوطن من أزماته المتراكمة والمتلاحقة والمؤثرة على حياة المواطن، كما أقر المشترك عدد من الفعاليات والمناشط السلمية المزعوم القيام بها في إطار المحافظة كافة ومنها مديريات الوادي في حالة عدم الإفراج عن كافة المعتقلين ولم يتم تحسين حياة المواطنين بالمحافظة من خدمات كهرباء ومياه وصحة وتعليم، مطالبا كافة المواطنين رجالاً ونساءاً والالتفاف حول المشترك وقياداته ليتم مواصلة النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات ليعيش المواطن حياة كريمة.
