نفذت أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي المسلحة وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدةبصنعاء، لمطالبة لجان تبادل المختطفين المجتمعة في الأردن بإدراج جميع المختطفين والمخفيين قسراً من جميع الأطراف في الكشوفات المتفق عليها لإطلاق سراحهم. و في بيان الوقفة قالت الرابطة أن "24" مختطفاً مدنياً قتلوا منذ توقيع إتفاق ستوكهولم، بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، و"134" قتلوا تحت قصف طيران التحالف العربي على أماكن الإحتجاز، في السجون مؤكدة أن كل الوساطات المحلية التي سعت للإفراج عن المدنيين المختطفين قوبلت بالرفض من قبل جماعة الحوثي بدعوى ورود اسم المختطف في كشوفات السويد. وأكد البيان أن الرابطة وثقت "64" مخفي قسراً، و"138"مختطف مصابين بأمراض مختلفة في سجون جماعة الحوثي المسلحة وسجون الحكومة بمحافظة مأرب، وتعيش عائلاتهم في خوف مستمر على مصير ذويهن، وأمنيات أطفالهم أن تلامس أكفهم الصغيرة وجوه آبائهم. ووجهت الأمهات في بيان الوفقة ثلاث رسائل وهي "أن تضم قوائم التبادل التي تعمل عليها اللجان هذه الأيام المختطفين المرضى والمخفيين قسراً، مع البدء الفوري في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه أبناء الوطن المدنيين المختطفين والمختطفات والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، والالتزام بالإتفاقات الموقعة لإطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً دون قيد وشرط. وفي الوقفة ثمنت الأمهات جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الجهات والمنظمات والشخصيات التي تعمل بصدق لإطلاق سراح المختطفين، مؤكدات على إطلاق سراح كامل وشامل لكل المختطفين والمختطفات والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، قبل توقيع اتفاق ستوكهولم وبعده.
وقامت الأمهات أثناء الوقفة بضرب الشباك بزجاجات الأدوية، في رسالة أليمة إلى اللجان المجتمعة في الأردن، يذكرنهم فيها بعشرات المدنيين المختطفين دون مسوغ قانوني، يعيشون منذ خمس سنوات بين المرض وسوء المعاملة. وجاءت هذه الوقفة بعد انتهاء اجتماع فريق الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسلحة في "عَمان" عاصمة الأردن والذي عقد بعد مرور عام على إتفاق "استكهولم" الخاص بملف المختطفين من جميع الاطراف، حيث وافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للمحتجزين منذ بداية الحرب، لتكون الخطوة الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث القائمة وفقًا لاتفاقية استوكهولم، -كما وصفها البيان المشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
