ناشد معلمو التربية من أبناء إب، النازحين، وزير المالية في الحكومة الشرعية بصرف مستحقاتهم المالية التي تم منحها لموظفي الدولة في العام 2018. ومنحت الحكومة الشرعية جميع موظفي الدولة في 2018م، زيادة 30% إلى مرتباتهم، بعد تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخصوصا المعيشية. وقال عدد من المعلمين إنهم يعانون من انهيار العملة الوطنية جراء سطو مليشيا الحوثي الإنقلابية على مؤسسات الدولة ومواردها وإدخال البلاد في أتون الحرب مما أثقل كاهل المواطنين بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وشكا المعلمون من شريحة النازحين، بأنهم لم يتم صرف تلك الزيادة لهم، فضلا عن صرفها لغالبية موظفي الدولة، بالرغم من معاناتهم المعيشية التي تزيد عن معاناة موظفي الدولة المقيمين في منازلهم ومناطق إقامتهم. وجدد نازحو التربية والتعليم مناشدتهم وزير المالية بصرف مستحقاتهم من الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام 2018 أسوة بزملائهم من موظفي الدولة في المناطق المحررة، والتي تم صرفها لهم منذ شهر يناير 2018 وفي سياق متصل شكا المئات من الموظفين النازحين معاناتهم المعيشية جراء ارتفاع الأسعار ومضاعفة مؤون المتطلبات الرئيسية من إيجار سكن ومعيشة. وبحسب مصادر متطابقة، أكدت أن الكثير من النازحين لا تغطي رواتبهم سوى إيجار السكن الذي اجبروا السكن فيه بفعل النزوح، فيما الكثير من الموظفين النازحين لم يستطيعوا سداد إيجار السكن منذ سنة وأكثر.