ضاعف الوضع الاقتصادي الصعب بسبب الحرب معاناة اليمنيين في كل المحافظات بشقيها التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في الشمال والغرب والأخرى الواقعة تحت سلطة الدولة، في الجنوب والشرق، والذي كان له تأثير مباشر على كل أفراد المجتمع من مختلف المستويات. وقال مصدر اقتصادي ل»القدس العربي» ان الحرب في اليمن واستمرارها لقرابة ثلاثة أعوام في ظل غياب شبه كامل لسلطات دولة وحضور قوي لفوهات البندقية من كل الأطراف، تضاف لها الغارات الجوية لدول التحالف، دفعت بالأغلبية العظمى من اليمنيين إلى حافة الفقر المدقع وأفقدتهم وظائفهم ومصادر دخلهم وهو ما تسبب في مضاعفة معاناتهم، أكثر من عمليات القصف أو فلتان الوضع الأمني. وأوضح أن «اليمني لم يعد يكترث بالمخاوف على حياته جراء الرصاصات القاتلة أو القذائف المدمرة أو الغارات المهلكة، ولكن همه الأول هو كيف يوفر لقمة عيشه وكيف ينفق على أولاده وأسرته، وأصبح توفير إيجار السكن نهاية كل شهر كابوسا يخيم على حياة أغلب اليمنيين». وأشار إلى أن الأثر المباشر للحرب أيضا التضخم الكبير وانهيار سعر العملة اليمنية الريال أمام العملات الصعبة إلى قرابة الضعف منذ بداية الحرب والذي أصبح فيه الراتب بالريال اليمني يفقد القيمة الشرائية للمستفيدين منه ويتبخر في الهواء في مقابل ارتفاع الأسعار الجنونية. أحمد العباهي، موظف رفيع في القطاع العام بصنعاء، قال ل»القدس العربي» أن حجم المعاناة لا تطاق بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي خلفته الحرب، وأنه وعائلته في كابوس، مثل الكثير من اليمنيين، رغم أنه في موقع وظيفي مرموق. وقال ان «الوظيفة العامة لم تعد تؤكل أصحابها عيش» لتوقف دفع الرواتب لأكثر من 10 أشهر، بسبب انعدام السيولة المالية في البلد، بالاضافة إلى أن «ندرة وجود المواد الأساسية في السوق وارتفاع أسعارها بشكل جنوني شكلت كلها ضغطا كبيرا على السكان وفي مقدمتهم الموظفين». من جانبه قال عبد السلام العمراني ان انعكاسات الحرب المعيشية طحنت كل اليمنيين دون استثناء، بطريقة أو بأخرى، وأثرت على كل فرد حسب موقعه ومكانته ومستواه الاجتماعي، وكانت وبالا على الجميع، بدءا من الموظفين البسطاء، مرورا برجال المال والأعمال وانتهاء بكبار السياسيين والمسئولين، مع الفارق الكبير طبعا في حجم المعاناة بين كل طرف، فالموظفون البسطاء كانت معاناتهم في لقمة العيش، بينما كانت معاناة كبار القوم في فقدان الكثير من مصالحهم وتدمير ما بنوه خلال سنوات عمرهم. وأشار إلى أن الموظفين في القطاع الخاص أيضا، ليسوا أحسن حظا من موظفي العام، فأغلب الشركات الخاصة اضطرت إما الى الإغلاق إثر تعرضها للإفلاس بسبب الحرب، أو إلى تخفيض رواتب الموظفين إلى النصف للحفاظ عليهم بأقل التكاليف في محاولة منها لاستمرار عجلة الحياة حتى في أوقات الحرب، ولكن طول أمد الحرب أثقل كاهلها ولم تنفع معها هذه الحلول الاسعافية، ما تسبب في تعرض الكثير من الشركات الخاصة إلى ظروف مالية صعبة، لم تستطع معها الوفاء بالتزاماتها لموظفيها. وذكر مصدر نفطي ل»القدس العربي» أن شركة النفط التابعة للحكومة الشرعية في مأرب، تبيع اسطوانة الغاز المنزلي للانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح في العاصمة صنعاء بنحو 890 ريالا بينما سلطات الانقلابيين تبيعها للمستهلكين بمبلغ يصل إلى 5000 ريال يمني (الدولار 375 ريالا تقريبا) وهو ما يكشف أن هناك مستفيدين من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستثمرين لحالة الحرب دون مبالاة بالمعاناة الكبيرة التي يواجهها الناس في الشارع. وذكرت مصادر موثوقة أنه بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة اضطر بعض اليمنيين إلى بيع أعضاء في أجسادهم من أجل أن ينقذوا أطفالهم وأسرهم من الموت المحقق جراء الجوع الذي طرق أبوابهم ولم يغادرها، وانعدام وسائل أخرى للحصول على مصدر للدخل. وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في بيان له الأسبوع المنصرم ان أكثر من 17 مليون شخص في اليمن، أي بمعدل شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص، لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. وقدرت العديد من المنظمات الدولية الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في المنطقة العربية، مؤكدة أن اليمن أصبح من أكثر الدول فقرا في العالم.
