اشتكى عدد من المواطنين والتجار، في العاصمة صنعاء من تزايد وتيرة حملات ميليشيات الحوثي في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وفرض الضرائب الباهظة على اصحاب المهن والمحلات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتجار الجملة. ودأبت مليشيات الحوثي منذ انقلابها في سبتمبر 2014 على شن حملات نهب وفرض جبايات كبيرة على التجار، ولم تستثني حتى أصحاب البسطات والعربيات الصغيرة. يقول " إبراهيم .ه" 45 عاما، تاجر اقمشة، أن مسلحي مليشيات الحوثي أبلغوه بأن عليه دفع مبلغ 500 الف ريال يمني ضرائب سنوية تحت ما يسمى " المجهود الحربي" . وقال ابراهيم أن مشرف المليشيات في منطقته هدده بأخذ ولده في حال لم يدفع المبلغ المقرر وهو ما اضطره لدفع المبلغ "بسرعة". خوفا من اختطاف ولده الي جبهات الموت. وأكد كثير من التجار" للصحوة نت " قيام الحوثيين بإجراء حملات إعلامية للتأثير على المواطنين والتجار لترهيبهم ودفعهم للتبرع بالإكراه، سواءً في مراكز المدن أو في القرى والأرياف. وقال " حميد احمد " تاجر جمله "إن الميليشيات الحوثية تستخدم ضدهم كل أساليب الابتزاز والتهديد وتفرض عليهم مبالغ طائلة بدون وجه حق، وهو ما ينعكس اولا واخيرا على المواطن، رغم الوضع الراهن الذي يمر به المواطنون والمعاناة الاقتصادية بسبب الانقلاب الجاثم على صدورهم منذ ست سنوات. واكد " عبدالسلام" تاجر مواد غذائية " أن زيارة الميليشيات لمحله بغرض جمع والإتاوات وغيرها، قد أصبحت زيارات روتينية لا تتوقف ولا تنقطع، مؤكدا بأن تلك المبالغ التي تؤخذ من التجار لو اعطيت لليمنيين لما بقي فيهم فقير، لكن قادة المليشيات هم الذين يحصلون على تلك الأموال. ويضيف: " لا يتوقفون عن ترديد اسطوانتهم المشروخة "المجهود الحربي" مع العلم ان ما ندفعه انا وباقي التجار، بالإضافة الى ما يحصلون عليه من المواطنين يكفي لتجهيز الجيش الصيني بأكمله، ولو توزعت تلك الأموال على الفقراء لما بقي في اليمن فقير واحد. ويقول " ابو هادي" "تاجر آخر ى في صنعاء" إن ما يدفعونه للميليشيات ينعكس بشكل او بآخر على المواطن لأنهم يضطرون لزيادة سعر السلعة لتعويض الخسائر، وأكد أن الحوثيين يجبرونهم باستمرار على دفع مبالغ خيالية، سواءً عن طريق النقد، أو عن دفع الأصناف العينية التي يتاجرون بها، دون استثناء، ومن يمتنع يقومون بإغلاق محله وسجنه، مشيرا أن الميليشيات أجبرته على تخصيص 15 % من إجمالي مبيعاته لهم، وكذا غيره من التجار بنسب مختلفة. موكدا: "بين الحين والاخر يقوم الحوثيون بتمثيل مسرحية انزال حملات لمراقبة الاسعار لتمويه المواطن، والافضل بدل مراقبة الاسعار ان يعفونا من الضرائب والاتاوات المستمرة التي حولت حياتنا وحياة المواطنين الى جحيم، لكنها جماعة اعتادت الكذب والتزييف وقلب الحقائق". من جهته، قال تاجر مواد زراعية" بأن مليشيات الحوثي تجبره سنويا على دفع 3 ملايين ريال بدون سبب، حتى في اوقات الأزمات وتوقف البيع عليه دفع المبلغ كاملاً، هذا بالإضافة الى المشاركة في تجهيز قوافل لجبهات القتال. يتابع بقوله: ألزموني بدفع ثلاثة ملايين ريال سنويا لكي لا تدخل تجارتي ضمن "القائمة" حسب تعبيرهم، واتهموني بانني من اسباب تدهور العملة المحلية وكأني انا الذي اقتحمت البنك المركزي ونهبته. في ذات السياق، قال تاجر "تمور" للصحوة نت"" ان التجار يخشون من طول يد الحوثيين على تجارتهم واملاكهم في حين امتنعوا عن دفع المجهود الحربي، قائلا أن الميليشيات تمارس "ارهاب الدولة" في حق الممتنعين عن الدفع ولا تتورع عن استخدام الخطاب الديني ضده، ومن بين الاساليب القمعية التي تتخذها الميليشيات الضرب والاختطاف وتشويه السمعة في السوق وإغلاق المحلات وسحب التوكيلات.
ويرى مراقبون أن هذه الضرائب والاتاوات الباهظة التي تفرض على التجار، واصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة، سوف تضاف بالضرورة على القيمة النهائية للسلعة، ما يعني ان من سيدفع الفاتورة في النهاية هو المواطن الفقير الذي ضاقت عليه الارض من شظف العيش وقسوة الظروف. في ظل حكم مليشيات الحوثي.
