دعا بيان مشترك لمنظمات حقوقية مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام أطراف الحرب إطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ودون قيد أو شرط أو مقايضة سياسية أو عسكرية. وقال بيان لكل من رابطة أمهات المختطفين وشبكة نساء من أجل اليمن "مازال (1270) مدنياً رهن الاختطاف والاخفاء لدى جماعة الحوثي و (10) رهن الاعتقال لدى الحكومة الشرعية، ممن وثقتهم رابطة أمهات المختطفين". ودعت مجلس الأمن لفصل ملف المدنيين المختطفين والمعتقلين عن ملف الأسرى المقاتلين وإطلاق سراحهم دون قيد وشرط، فالحرية حقهم الأصيل، ولا مسوغ قانوني لاعتقالهم وإطالة أمد احتجازهم. كما دعت لتكثيف الضغط لإظهار المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم كاملة، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختطاف والاعتقال والاخفاء والتعذيب والمتسببين بها. كما دعت منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى، تقديم برامج للدعم النفسي للمفرج عنهم، وتمكين المفرج عنهم اقتصاديا حيث فقد غالبيتهم وظائفهم بسبب الاختطاف والاعتقال، تقديم الدعم القانوني للمفرج عنهم لاسترداد حقوقهم. وقال البيان "أنه تم الافراج في مراحل تنفيذ اتفاق جنيف عن (141) كانت قد أقدمت جماعة الحوثي على اختطافهم واحتجازهم لفترات تفاوتت بين الثلاث سنوات وخمس سنوات بسبب آراءهم وانتماءاتهم السياسية من الذين وثقتهم رابطة أمهات المختطفين".
