علمت الصحوة نت من مصادر مؤكدة أن السلطة قامت بصرف مبلغ خمسمائة ألف ريال لكل نائب من نواب المؤتمر الشعبي العام الذين حضروا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي عقدت السبت قبل الماضي 19نوفمبر برئاسة يحيى الراعي. وأكدت المصادر أن هذه المبالغ تم تسليمها للنواب كتحفيز لهم للحضور خوفا من عدم اكتمال النصاب في أولى جلسات البرلمان لدورته الحالية..
وقد كشفت هذه المصادر ل"الصحوة نت" أن عدداً من نواب المؤتمر الشعبي والذين تغيبوا عن الجلسة الافتتاحية وحضروا جلسة الأحد قد هددوا بإعلان انسحابهم من الكتلة البرلمانية للمؤتمر إذا لم يتم صرف مبلغ خمسمائة ألف ريال لكل واحد منهم أسوة بزملائهم الذين حضروا الجلسة الافتتاحية إلا أن هذه المصادر أكدت أن رئاسة البرلمان رفضت صرف هذه المبالغ لهؤلاء النواب بحجة أنهم تغيبوا عن جلسة الافتتاح وأن هذه المبالغ تم تخصيصها للنواب الذين حضروا تلك الجلسة دون غيرهم. هذا وكانت الكتل البرلمانية للقاء المشترك قد استنكرت الدعوة لانعقاد مجلس النواب، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للائحة المجلس الداخلية.
وقالت كتل المشترك في بلاغ- إن هذا ليس سوى محاولة للهروب من التزام النظام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2014). وأكدت أن البرلمان الذي عجز عن القيام بواجبه وهو بكامل عافيته لن يقدر على عمل شيء اليوم، وأن مثل هذه التصرفات تتجه بالبلد نحو مزيد من التأزيم وبالأوضاع نحو التصعيد، واعتبرت أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات لأعماله يوم السبت بتاريخ19/11/2011م، في حين لم تجتمع هيئة الرئاسة لإقرار ذلك.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمشترك زيد الشامي الدعوة لانعقاد جلسات المجلس محاولة يائسة لبعث الحياة في نظام ميت، وأضاف: إن الإعلان عن عقد البرلمان لجلساته محاولة لعدم الإذعان لمقتضيات الوضع الجديد منذ انطلاق ثورة الشباب وما حصل من تداعيات بعد جمعة الكرامة. ولفت الشامي في تصريح ل " نيوز يمن " بأن النظام يحاول أن يثبت بأن مؤسسات الدولة لا زالت قائمة وان ليس هناك أي إشكال، موضحا بأن أغلبية أعضاء البرلمان قد حددوا موقفهم من النظام وما تبقى إلا جزء بسيط منهم.