[email protected] خرج اليمنيون ثائرين على الظلم, رافضين الاستبداد, محتجين على تأبيد الحكم وتوريثه, يطالبون بالتغيير والتحول من الذل والمهانة إلى العزة والكرامة, يتطلعون إلى يمن جديد تسوده العدالة والمساواة, وتقام فيه دولة المؤسسات لا الأمزجة وهوى الأفراد. كان أكثر الناس يظنون أن الثورة اليمنية ستأخذ مدىً زمنيا لا يتجاوز فترة الثورتين التونسية أو المصرية, بينما استعد النظام للمواجهة والمناورة للمدة المتوقعة, أملاً في مرور العاصفة ليعود بعدها أكثر قوة, لكن الثورة مضت بعون الله وتوفيقه وإرادته على غير ما فكر فيه الجميع لمدة عشرة أشهر, واستمر الحماس والصبر والتجلد والثبات في الميادين رغم التضحيات وكثرة الشهداء والجرحى والمصابين والمخطوفين, حتى وقع الرئيس أخيراً على التنحي وتسليم السلطة.. فهل تراجعت الثورة عن مسارها أو تلاشت أهدافها؟ وهل ذهبت دماء الشهداء سدىً؟ وهل ضاعت تضحيات الجرحى والمعاقين والمخطوفين والمعتقلين؟ وهل انتهت أحلام اليمنيين في التغيير؟ إذا كان لا يحسن أن نبكي يوم الفرح؛ فلا ينبغي الانكسار في بداية الانتصار, ولا نظهر الحزن ونحن نشهد رحيل نظام مدّ جذوره في كل مفاصل الدولة عسكرياً ومدنياَ, وحاول أن ينسج خيوط سلطته في أعماق المجتمع لمدة ثلاث وثلاثين عاماً, والحكمة تقضي أن نقف بموضوعية أمام نتائج الفعل الثوري المتعاظم, فهو وإن لم يتمكن من إنهاء النظام كما حدث في ليبيا, فإنه لا يبتعد كثيرا عما حدث في تونس ومصر, فبعد اليوم لن يكون توريث ولا تمديد ولا تأبيد للحكم, لقد تم نقل كل سلطات الرئيس إلى نائبه لفترة انتقالية يتم خلالها تحقيق مطالب الشعب في إصلاح النظام السياسي, ووضع أسس بناء الدولة اليمنية الجديدة التي تقوم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية أي أن عربة التغيير قد وضعت في بداية الطريق الصحيح .. أما الضمانات التي نصت عليها المبادرة الخليجية فلا تعني بأي حال التنازل عن الأموال المنهوبة, أو التسامح في دماء الشهداء, أو العفو عن حقوق الجرحى والمعاقين, فهذا لا تقره التشريعات السماوية ولا القوانين الوضعية ولا الأعراف الإنسانية, ويظل الحق محفوظاً لأصحابه, وأولياء دماء الشهداء وحدهم من يحق لهم المطالبة بالقصاص أو العفو أو طلب الدية, وقد كان قرار مجلس الأمن واضحاً في هذا الشأن فهو لا يمنح حصانة لأحد, ولكن الضمانات المذكورة في المبادرة الخليجية تتعلق بعدم المحاسبة عن الأخطاء والاجتهادات التي مارسها النظام خلال فترة حكمه وعدم الملاحقة فيما يسمى بالحق العام, وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل مسؤولية علاج الجرحى ورعاية المعاقين وأسر الشهداء بما يضمن لهم حياة حرة كريمة وهذا أقل الواجب نحوهم.. ولكن هل بقي لشباب الثورة رأي في النظرة والتخطيط للمستقبل؟ أم تم تجاوزهم كما يردد بعض من حارب هؤلاء الشباب طوال أيام الثورة, بينما يظهر اليوم تباكيه عليهم !؟ لقد نصت الآلية التنفيذية للمبادرة أن من مهام حكومة الوفاق الوطني الحوار مع شباب الثورة والجهات التي لم توقع على المبادرة وآليتها, وهو حق للساحات لا يمكن مصادرته أو القفز عليه, ويدخل في ذلك الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي كما أكدت الآلية على الحوار الوطني الشامل ليشترك كل اليمنيين في رسم ملامح المستقبل بما فيهم هذه الفئة الفاعلة ... وحتى نمنع عودة الطغيان لابد من التنويه إلى أهمية إصدار تشريعات وقوانين تحول دون صناعة الاستبداد من جديد, فلا تأليه للحاكم, ولا رفع لصوره في الشوارع والميادين والمرافق العامة, أو مؤسسات الدولة أو سفاراتها بالخارج, إذ يجب أن يحل بدلاً عنها العلم اليمني وخارطة اليمن, ينبغي أن تغدو جريمة- يعاقب عليها القانون- المديح والتطبيل والتقديس في وسائل الإعلام أوفي الاحتفالات والمناسبات؛ شعراً أو نثرا أو خطابة أو كتابة : لفرد أو أسرة أو جماعة أو حزب, ويبقى ذلك فقط للشهداء أولمن أخلص وأحسن وترك المنصب ولن يعود إليه, وقبل ذلك يجب أن يعاد تنظيم السلطات وإيجاد التوازن بينها , وعدم السماح بسلطات مطلقة لأحد, وأن ترتبط السلطة بالمسؤولية, فلا أحد فوق المساءلة والمحاسبة !! ولأننا على أعتاب مرحلة جديدة تحتاج لجهود كل اليمنيين , فلا بد أن نذكر شبابنا الذين يمثلون المستقبل الواعد بأن عليهم أن يمارسوا التعايش والقبول بالآخر واحترام رأيه كما أظهرتهم هذه الثورة على مختلف توجهاتهم ومناطقهم إخوة متحابين, كما أرى أن اللحظة التاريخية التي نمر بها تلزمنا تذكير إخواننا في المؤتمر الشعبي العام بأن المعارضة قد قبلت أن يكون الفريق عبد ربه منصور هادي الأمين العام لحزب المؤتمر رئيساً توافقيا للفترة الانتقالية, فعليهم أن يعلموا أن علي عبد الله صالح قد تنحى عن السلطة ولم يعد رئيساً للجمهورية ويجب أن ننظر جميعاً بتفاؤل للمستقبل, ولكل زمان دولة ورجال "وتلك الأيام نداولها بين الناس.."