يواصل جميع نزلاء السجن المركزي في تعز إضرابهم عن الطعام تضامنا مع 19 سجينا من آل البرطي, مضربين عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجا على عدم محاكمتهم منذ ثلاث سنوات. وتعود خلفية القضية إلى عام 009 , حين قتل مدير مديرية خدير احمد الشوافي والقي بالتهمة وراء ذلك على النائب المؤتمري احمد عباس البرطي ونحو39 آخرين. وشهدت القضية حينها جدلا واسعا بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والسلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل, وتنازع كل طرف على الصلاحيات بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق البرطي. وقد سجن النائب البرطي لمدة شهرين في السجن المركزي قبل أن يفرج عنه, كما أن المحكمة الاستئنافية رفعت الحصانة البرلمانية عنه كونه متلبس في الجريمة وهو ما أيدته المحكمة العليا. واعتبر مجلس النواب سجن البرطي مخالفا للدستور والقانون وأمهل آنذاك السلطة القضائية لإطلاق سراح البرطي الذي كان قد اعتقل وأودع السجن.