حافظت السعودية على مركزها من بين أكبر 20 جهة عالمية تمتلك احتياطات رسمية من الذهب باحتياطيات بلغت 322.9 طناً, وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي محتلة قائمة الشرق الأوسط بهذا الخصوص بنهاية 2011. أما على الصعيد العالمي فقد تصدرت الولاياتالمتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطيات الذهب ب8133,5 طنا، تلتها ألمانيا 3396,3 طنا، وصندوق النقد الدولي 2814 طنا. يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد مجلس الذهب العالمي حصول فقاعة قريبة في سوق الذهب العالمي في 2012، في ظل تزايد سعر الذهب على مدى 10 سنوات، ويعزز ذلك الطلب القوي والمتنوع، إضافة إلى أساسيات العرض، وفقا لصحيقة "الرياض" السعودية.
وكان تقرير اقتصادي متخصص قد توقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال 2011 في ظل استمرار التضخم الذي يجتاح الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب سياسة التيسير الكمي التي تنتظر الدفعة الثالثة خلال الربع الأول من 2012.
وأضاف تقرير الزمردة الاقتصادي أن أي سياسة تيسير كمي تقوم بموجبها الولاياتالمتحدة بضخ مليارات من الدولارات في أسواقها المالية من أجل الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية سينشأ عنها تضخما بالأسعار ما يجعل الذهب هو الملاذ لكل المستثمرين حول العالم.
وأوضح أن الذهب لديه علاقة طردية مع الدولار حيث يرتفع بانخفاض قيمة الدولار وهذا ما يجعل الدول الآسيوية بالذات تتحوط من الدولار بشراء كميات كبيرة من الذهب من خلال بنوكها المركزية.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا أيضا ستعزز من أسعار الذهب خلال 2012 لا سيما بعد ضخ البنك المركزي الأوروبي حوالي 480 مليار يورو في البنوك التجارية الأوروبية واستمرار حذر تلك البنوك في عملياتها التمويلية ما يدل بشكل واضح على استمرار أزمة الديون الأوروبية خلال العام القادم.
وارتفع سعر الذهب بشكل كبير خلال 2011, ووصل في جلسة تداول واحدة إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة الواحدة قبل أن ينخفض بنهاية العام إلى حوالي 1600 دولار للاونصة.
ويرى المحللون أن ارتفاع السعر جاء بسبب اعتبار الذهب لدى الكثير من المستثمرين حول العالم أنه الملاذ الآمن الأول لرأس المال في ظل الاضطرابات الاقتصادية، أما النزول حتى مستوى 1600 دولار فهو من أجل جني الأرباح وتغطية الخسائر المتراكمة لبعض المستثمرين في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.
واعتبر تقرير أعدته بيتك للأبحاث المحدودة أن وضع الذهب كسلعة تحوط ضد المخاطر السلبية للاقتصاد العالمي جعل من الذهب أفضل الأصول أداء في العالم، فقد تضاعف سعر الذهب لأكثر من مرتين منذ انهيار شركة "ليمان براذر" في عام 2008م، وارتفع الطلب من قبل المستثمرين من 692 طناً في عام 2007 إلى 1.487 طناً في عام 2010م، مما يبين أهمية الذهب كأصل آمن، ويشير التقرير إلى أن الذهب قد تخطى الفحم لكونه السلعة الأكثر طلباً، الأمر الذي تزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب.
من جهة ثانية، أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية اشترت نحو 350 طنا من الذهب في 11 شهرا من عام 2011 ونفذت تركيا أكبر عملية شراء في تاريخها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكشفت البيانات التي صدرت في نهاية ديسمبر/كانون الاول أن اجمالي المشتريات في عام 2011 حتى نوفمبر بلغ 343.63 طن وأن مشتريات نوفمبر فقط بلغت 44.35 طن كان نصيب تركيا منها 41 طنا.
واشترت تركيا، وهي أيضا رابع أكبر مستهلك للذهب في العالم، نحو 63 طنا من الذهب في أكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر، وهي أولى مشترياتها منذ يونيو/حزيران 1998.
