أكد مسؤول أوروبي رفيع أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في21 فبراير القادم يمثل خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الذي يفتح الباب أمام إجراء انتخابات حقيقية في غضون عامين. وقال هوج مينجريلي مسئول الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي إنهم ينظرون إلى الانتخابات باعتبارها تمهد الطريق لإطلاق الحوار الوطني وتعزيز المصالحة الوطنية ووضع دستور جديد للبلاد. وأعرب مينجريلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر بعثة الاتحاد الأوربي بصنعاء مع عدد محدود من الصحفيين عن دعم الاتحاد الأوربي للرئيس بالإنابة الفريق عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة والشعب اليمني بشكل عام. وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي وقف على مدى السنوات الماضية وخاصة الشهور الأخيرة من الثورة مع السلطات اليمنية للوصول إلى تسوية توجت بمشاركتها في الإعداد للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية. وعبر المسؤول الأوربي عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العملية السياسية التي أعطاها تقديرا جيدا,مشيرا إلى انه ومنذ توقيع على المبادرة جرى تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتزكية هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية وقانون الحصانة . ونبه مينجريلي إلى أن نجاح الانتخابات يتطلب تواصلا مع مختلف الشرائح في المجتمع اليمني وإطلاق حوار مع القوى التي لم توقع على المبادرة الخليجية كالحوثيين والحراك الجنوبي والشباب,مؤكدا أن نجاح العملية السياسية يقتضي أن تكون شاملة بما في ذلك إنشاء ما يسمى باللجنة التواصل مع هذه القوى. وقال إن الاتحاد الأوربي سيقود هذه الممارسة من خلال لجنة التواصل,والتي الغرض منها هو الحرص على أن تكون العملية السياسية شاملة حسب تعبيره. وحث مينجريلي الذي يزور اليمن حاليا الصحفيين على التركيز على الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القادمة وتشجيع الناخبين على الإقبال بشكل مقبول لكي يحظي الرئيس المنتخب هادي بمدى أوسع من الشرعية والتأييد. وأكد أن هناك أولويات أخرى بالتوازي مع إجراء الانتخابات ومن ذلك إعادة هيكلة الجيش والأمن. وفي موضع متصل, أكد مينجريلي وقوف أوربا إلى جانب الشعب اليمني واعتزامها حث المانحين على تقديم مساعدات مالية في مؤتمر باسم أصدقاء اليمن يعقد لاحقا,مبينا أن الاتحاد الأوربي سيولى الأمن الغذائي وتوفير الخدمات الأساسية أولوية ضمن دعمه المقدم لليمن. وفي رده على سؤال, قال إنهم يدركون أن هناك أشخاصا وجهات تريد تعطيل الانتخابات,لكنه أكد انه ابلغ هادي بضرورة محاسبتهم وعدم السماح لهم بتعطيل المسار السياسي. وفي سياق إجابته على سؤال ل"الصحوة نت", حول نظرتهم لإقرار قانون الحصانة وكيفية ضمان حقوق الضحايا قال إنهم لا ينظرون إلية في أوربا بشكل جيد وان نطاقه محصور. ومضى يقول: "إن كل مسؤول عن ارتكاب جرائم جسيمة كجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية يجب أن يمثل أمام محكمة الجنايات الدولية والأشخاص المرتكبين لجرائم أخرى يجب أن يحاكموا أمام القضاء المحلي". وأشار إلى أن إقرار قانون الحصانة يجب أن يتبعه قانون العدالة الانتقالية تمهيدا للمصالحة الوطنية,مشير إلى انه كان ثمن لابد من دفعه لفتح الانسداد السياسي. وأوضح فيما يتعلق برؤيتهم لإعادة هيكلة الجيش والأمن أنهم يريدون أن تكون السيطرة بيد المدنيين بشكل تام. وقال انه إذا كان أقارب الرئيس السابق يحاولون عرقلة العملية السياسية فانه سيتم عزلهم من مناصبهم. واعتبر مينجريلي في موضوع متصل ثورة المؤسسات بأنها ليست مفاجئة لهم وان الإضرابات والاعتصامات في هذه المؤسسات ناتجة عن ظروف العمل الصعبة,مؤيدا حق العاملين في الدفاع عن حقوقهم واعتبرها جزءا من الديمقراطية وعنصرا ايجابيا يجب إطلاق حوار اجتماعي بشأنها. وقال إن الوضع الاقتصادي لليمنيين كان مزريا كون اليمن كانت مصنفة من أفقر الدول العربية قبل الثورة وان غياب الحكم الرشيد أدى إلى اندلاع الثورة.